«يونيسف» تطالب بورما بالإفراج عن أطفال معتقلين من الروهينغا

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الحكومة البورمية إلى إطلاق سراح أطفال ينتمون إلى أقلية الروهينغا اعتقلوا في إطار حملة عسكرية واسعة في ولاية راخين التي يعيش فيها معظم أفراد الأقلية المسلمة.
واعتقل أكثر من 600 شخص، بينهم أطفال، في حملة اعتقالات نفذها الجيش بحق مسلمي الروهينغا في شمال البلاد، وذلك عقب هجمات دامية شنها مسلحون على مواقع للشرطة في أكتوبر. وفر نحو 70 ألفاً من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة حيث أبلغوا محققي الأمم المتحدة بأعمال قتل واغتصاب جماعي وتعذيب اتهموا الجنود البورميين بارتكابها. وقال نائب المدير التنفيذي ليونيسف جاستن فورسيث إنه زود الزعيمة السياسية النافذة أونغ سان سو تشي تفاصيل بشأن نحو عشرة أطفال يقبعون في سجن بوثيداونغ. وقال في وقت متأخر السبت في نهاية زيارة قصيرة قام بها لبورما، إن «هناك بعض الأطفال المعتقلين في السجن، وهذه هي القضايا التي نرفعها» إلى السلطات البورمية، مضيفاً أن «أي طفل معتقل يشكل قضية بالنسبة إلينا». وأضاف أن سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام التي تعد زعيمة بورما بحكم الأمر الواقع، ورئيس الجيش البورمي، أقرا بوجود أطفال معتقلين إلا أنهما لم يعلنا أي التزام بالإفراج عنهم. ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي على إرسال بعثة تحقيق للبحث في الانتهاكات التي يعتقد أن الجيش ارتكبها.
ورفضت السلطات قرار إرسال البعثة معتبرة أن هذا الأمر سيؤدي إلى «تأجيج» النزاع.
وكانت سو تشي قالت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» «لا أعتقد أن هناك تطهيراً عرقياً. أعتقد أن عبارة (تطهير عرقي) قوية جداً للتعبير عما يحدث».
وأكدت مبعوثة حقوق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى بورما يانغي لي أن نحو 450 شخصاً كانوا محتجزين في سجن بوثيداونغ عندما زارته في يناير، مضيفة أنهم غير قادرين على التواصل مع محاميهم وعائلاتهم.
ولطالما واجهت بورما انتقادات بسبب طريقة تعاملها مع أكثر من مليون من الروهينغا تعتبرهم لاجئين غير شرعيين قدموا من بنغلادش.