يصوِّت على معاملة خريجات «المجتمع» و«التربية» بمتخرجات الكليات المتوسطة.. الإثنين

يصوِّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة والعشرين التي يعقدها يوم الإثنين المقبل على مطالبة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالتعاون والتنسيق مع الجامعات السعودية في تخصصات علوم وهندسة الذرة في مجال الأبحاث النووية وتأهيل المتخصصين في الهندسة النووية، والإسراع في إنشاء الموقع المخصص لاختبار تقنيات الطاقة الشمسية وتطبيقاتها لمعرفة مدى مناسبتها للأجواء في المملكة العربية السعودية، وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تسهم في رفع مستوى إمدادات الطاقة واستدامتها وتمكين صناعتها الحالية والمستقبلية.
يأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة للأعوام المالية 1433/ 1434ه – 1434/ 1435ه – 1435/ 1436ه.
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة، تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن إضافة عقوبة التشهير لمرتكبي مخالفات نظام السياحة، ونظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وأوصت اللجنة بالموافقة على إضافة فقرتين إلى مواد النظامين حول آلية العقوبة، إذ يتكون نظام السياحة من 19 مادة، فيما يتكون نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني من 94 مادة، وتهدف إضافة فقرتي عقوبة التشهير للنظامين إلى التحذير من جسامة مخالفة أحكام النظامين لما يترتب عليها من آثار اقتصادية وخيمة، وضياع الآثار وفقدانها.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن اقتراح إضافة مادة جديدة لنظام الدفاع المدني بشأن معاقبة المتهورين في أوقات الظروف المناخية القاسية المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور حامد الشراري استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.
وتهدف إضافة المادة الجديدة للنظام إلى ضمان حماية أرواح الناس والممتلكات من خلال فرض عقوبات رادعة بحق كل متهور أو مستهتر، في أوقات الظروف المناخية القاسية.
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1436/ 1437ه، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروعي اتفاقين في مجال توظيف العمالة ومجال توظيف العمالة المنزلية بين حكومة المملكة وحكومة مملكة كمبوديا، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن إعادة دراسة تعديل المادة (التاسعة) من لائحة المدارس الأجنبية عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
وفي جلسة المجلس العادية السادسة والعشرين التي يعقدها يوم الثلاثاء القادم يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الري والصرف في الأحساء للعام المالي 1436/ 1437ه، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة بشأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة هيئة الري والصرف في الأحساء بجدولة تنفيذ مراحل تحويل قنوات الري المفتوحة إلى أنابيب مغلقة وإعطاء الأولوية في التنفيذ لقنوات الري المتداخلة مع الأحياء السكنية، والعمل على خصخصة مصنعي التمور والخرسانة بعد إعداد الدراسات اللازمة لذلك.
كما يستمع المجلس في هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1436/ 1437ه، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة، ومن أبرزها مطالبة المدينة بمراجعة أهداف وبرامج الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار (معرفة 2) ومواءمتها مع برنامج التحول الوطني (2020) ورؤية المملكة (2030)، وإطلاع الجمهور خاصة الباحثين والطلاب والموهوبين والمبدعين على مشاريعها ومنجزاتها برفع مستوى وحجم حضورها التوعوي والإعلامي.
ويناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436/ 1437ه.
ودعت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة الصحة إلى الإسراع في تشغيل المستشفيات التي تم الانتهاء منها مؤخراً، والتي شارفت على الانتهاء وتوفير ما تحتاجه من دعم مالي، والإسراع في تطبيق التأمين الطبي التعاوني الحكومي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنجاز مشروع الملف الصحي الموحد وفق سقف زمني محدد.
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة نيوزيلندا في مجال خدمات النقل الجوي، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن إعادة دراسة مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، عملاً بالمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
وقد طالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها للمجلس بالموافقة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قرار مجلس الشورى رقم 151/ 77 وتاريخ 24/ 2/ 1436ه، بشأن مشروع النظام الذي يتكون من ست عشرة مادة، حيث شملت تعديلات صياغية وتنظيمية على مشروع النظام.
ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة والمنتجات البترولية واستخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير.
وفي جلسة المجلس العادية السابعة والعشرين التي يعقدها يوم الأربعاء القادم يصوت المجلس على مطالبة وزارة الخدمة المدنية بدراسة معاملة خريجات كليات المجتمع وكليات التربية على غرار ما تم لخريجات الكليات المتوسطة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم، والاكتفاء بتقديم واحد لطالبي التوظيف، وعدم إلزامهم بإعادة التقديم لكل مفاضلة تجريها الوزارة مناسبة لمؤهلاتهم، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر الإدارة والموارد البشرية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1436/ 1437ه.
كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1435/ 1436ه، ثم يصوت المجلس على توصيات اللجنة، ومن أبرزها مطالبة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتنفيذ خطة تطوير صناعة الكهرباء المعتمدة من مجلس الوزراء، خلال مدة زمنية لا تتجاوز عاماً واحداً، وسرعة استكمال النواحي التنظيمية ووضع خطة تنفيذية لتحفيز ودعم الاستثمار في الطاقة البديلة لإنتاج الكهرباء والمياه المحلاة، وذلك بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.
ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم للعام المالي 1436/ 1437ه.
وقد طالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس هيئة تقويم التعليم بعقد اتفاقيات مع الجامعات السعودية لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال التقويم.
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جزر المالديف في مجال خدمات النقل الجوي، وتقرير اللجنة الصحية بشأن إعادة مشروع (نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم) وفقاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى.
وقد أوصت اللجنة بالموافقة على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على قرار مجلس الشورى رقم 170/ 17 وتاريخ 25/ 1/ 1434ه بشأن مشروع النظام الذي يتكون من 29 مادة، والتي شملت تعديلات لغوية وصياغية وتنظيمية.
ويهدف مشروع النظام إلى تصنيف الإيدز على أنه من الأمراض المعدية، والعمل بالإجراءات والتدابير المبينة في هذا النظام ولائحته للوقاية منه. كما يهدف مشروع النظام إلى المحافظة على حقوق المصابين ومخالطيهم وبيان واجباتهم وضمان الرعاية والتأهيل اللازمين للمرضى، وضمان حق المصابين بالاستمرار في التعليم والعمل.