التركي: الحملة تهدف إلى تسوية أوضاع مخالفي الإقامة والعمل وأمن الحدود

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن حملة وطن بلا مخالف التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله أمس، تهدف إلى تسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في نادي ضباط قوى الأمن بالرياض بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، والمتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد ساهر الحربي، والمتحدث الرسمي لمديرية الأمن العام العقيد سامي الشويرخ، والمتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم طلال الشلهوب، مبيناً أن ولي العهد دعا المخالفين أن ينتهزوا هذه الفرصة خلال المهلة الممنوحة لهم التي حددت بتسعين يوماً اعتباراً من يوم الأربعاء 1 رجب 1438 ه الموافق 29- 3 -2017 م، وأن يتعاون الجميع في تحقيق أهداف هذه الحملة، موجهاً سموه الجهات الحكومية المعنية بتسهيل إجراءات من يبادر بالمغادرة خلال المهلة المحددة وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات وغرامات.
وأوضح اللواء التركي أن الحملة انطلقت عام 1435ه ولكن في هذه المرحلة تم توسيع المشاركة فيها لتشمل كافة الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن المخالف لنظام الإقامة والعمل ويبادر بالمغادرة من تلقاء نفسه سيعفى من العقوبات والغرامات التي تترتب على مخالفته وأيضاً سيحتفظ بحقه في العودة بصفة نظامية للعودة للعمل في المملكة وذلك بعدم إخضاعه لبصمة مرحل التي تمنع من يتم ترحيله من العودة إلى المملكة للعمل فيها.
وبين المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن الحملة تهدف لتعقب كل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، مبيناً أن هذا سيكون في جميع المواقع التي تشرف عليها الجهات الحكومية المشاركة في الحملة وعددها أكثر من 19 جهة حكومية، وذلك من خلال الحملات التفتيشية التي تقوم بها تلك الجهات بمساندة الجهات الأمنية، مفيداً أن الحملة تستهدف كافة الوافدين الذين لا تتوفر لديهم وثيقة إقامة نظامية في المملكة تثبت هويتهم أو تتوفر لديهم وثيقة إقامة ولكن خالفوا نظام الإقامة أو العمل أو كليهما أو من دخل إلى المملكة بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أو عبور ولم يبادر بالمغادرة بعد نهاية صلاحية تلك التأشيرة التي حصل عليها، وكذلك من خالف تعليمات الحج بأداء الفريضة في السنوات الماضية دون الحصول على تصريح الحج.
وتحدث اللواء التركي عن الإجراءات المطلوب من المخالفين العمل بها وقال: «نحن نحثهم أولاً بالمبادرة بتصفية أي حقوق شخصية لهم أو عليهم قبل الشروع في إنجاز إجراءات المغادرة، والمتخلفون عن الحج أو العمرة أو الزيارة أو العبور بإمكانهم المغادرة مباشرة عبر جميع منافذ المملكة، وليس هناك حاجة لمراجعة أي جهة حكومية.
وأفاد بأن الذين قدموا بتأشيرات عمل إلى المملكة وخالفوا نظام العمل والإقامة عليهم مباشرة إنهاء إجراءات المغادرة عبر المواقع الإلكترونية ذات العلاقة سواء وزارة العمل أو الجوازات، مفيداً أن مجهولي الهوية الذين دخلوا للمملكة بطريقة غير نظامية والمقيمين المبلغ عنهم لتغيبهم عن العمل ومخالفي تعليمات الحج عليهم مراجعة أقرب إدارة للوافدين لاستكمال إجراءاتهم.
وأهاب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بجميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك بعدم تشغيل المخالف لأنظمة الدولة أو التعامل معه أو التستر عليه أو نقله أو إيوائه، ومن تتوفر لديه أية معلومات عن أي مخالف في أي مكان ندعوه بالمبادرة والاتصال على الرقم 999 والإبلاغ عنهم حتى يمكن التحقق من أوضاعهم ومعالجة أمرهم في ضوء ما قضت به هذه الحملة الوطنية.
بدوره، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الوزارة شريك أساسي في الحملة منذ انطلاقتها الأولى من خلال التفاعل العالي بين الأجهزة الأمنية، متطلعاً أن تحقق الحملة الأهداف التي رسمت لها.
من جانبه، بين العقيد ساهر الحربي أن حرس الحدود يؤدي مهامه على كافة حدود المملكة البحرية والبرية ويتصدى لمحاولات اختراق الحدود كافة أو تجاوزها سواء من داخل أو خارج المملكة وذلك من خلال تنفيذ الموانع والحواجز والعوائق والحد من تجاوز الأشخاص والمركبات بالإضافة إلى تأمين وتشغيل أنظمة المراقبة التقنية، مفيدًا أن حرس الحدود يقوم بترحيل آلاف المتسللين المقبوض عليهم عبر المنافذ الرسمية.
من جهته، بين العقيد سامي الشويرخ أن دور مديرية الأمن العام يتمثل في تطبيق النظام من خلال ضبط ومتابعة وتعقب المخالفين أو من يساعدهم سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وتطبيق الأنظمة عليهم من خلال الأجهزة الميدانية وشُرط المناطق.