منحت وزارة الداخلية السعودية المخالفين لنظام العمل والإقامة مهلة 90 يوماً للمغادرة، ومن ثم تبدأ حملات ملاحقتهم، مؤكدة أن الحملة يعمل على تنفيذها نحو 19 جهة حكومية، وستستمر حتى بعد ال90 يوماً، وأن الفترة المعلنة هي فرصة للمخالفين بالمبادرة من تلقاء أنفسهم بإنهاء إجراءات المغادرة وإلا سيطبق في حقهم النظام. (للمزيد). وأعلنت وزارتا الداخلية والعمل أمس (الأحد)، حملة «وطن بلا مخالف» التي دشنها ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في مؤتمر صحافي بعد الكشف عن الحملة، مجهولي الهوية ومخالفي الحج والعمرة بمراجعة أقرب إدارة للوافدين لاستكمال إجراءات مغادرتهم، وأن مراكز الإيواء والجهات الحكومية جاهزة لتنفيذ مهماتها بحسب الخطط اللازمة للمساندة نتيجة اجتماعات وورش عمل مكثفة خلال الفترة الماضية. وأوضح متحدث الداخلية أن الحملة التي انطلقت قبل ثلاثة أعوام نتج منها مغادرة أكثر من 2.5 مليون مخالف، مناشداً المواطنين والمقيمين بعدم تشغيل أي مخالف للأنظمة أو التستر عليه، والإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 999. وفي ما يتعلق بالتسلل، أشاد التركي بجهود حرس الحدود لاعتراض حالات التسلل وأن المملكة تمكنت من إنشاء مشروع «سور» في الحدود الشمالية، وساعد المشروع في القضاء على حالات كثيرة من محاولات التسلل، وأضاف: «كثير من حالات التسلل التي يتم التعامل معها عبر الحدود تكشف عن نوايا لممارسة أعمال غير شرعية داخل البلاد وليس مجرد البحث عن عمل ووظيفة». فيما قال المتحدث باسم حرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر الحربي: «نقوم بترحيل الآلاف من المتسللين عبر المنافذ البرية والبحرية». وقال مدير العلاقات العامة بالأمن العام العقيد سامي الشويرخ: «اللجان الأمنية وشرطة المناطق تنفذ خطة البحث والتحري الناجحة لضبط المخالفين». من جهته، قال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن صاحب المنشأة لا يعفى من الغرامات في الحملة لأنه يتحمل المسؤولية بعدم قيامه بواجبة تجاه العمل. وقال: «خلال 2016 بلغ عدد المتغيبين عن العمل 286 ألف عامل وعاملة منهم 45 ألف عمالة منزلية». وأضاف أن المتغيب عن العمل في حال تعرضه لبلاغ كيدي عليه أن يتقدم للجهات المختصة بالمملكة، وفي حال ثبوت ذلك يمكن معاقبة المنشأة بإيقاف الخدمات ستة أشهر على أقل تقدير». وأكد أن الوزارة تملك 800 مفتش وتقوم بحملات تفتيشية دائمة بغض النظر عن الحملة التي تضاعف من الجهود وتنسق بين الجهات، وأشار إلى الدور الذي يمكن أن يشارك عبره المجتمع في دعم الحملة وتحقيق أهدافها عبر ما أسماه «التفتيش المجتمعي»، واستخدام التطبيق الذي أطلقته الوزارة «معاً للرصد» ويساعد الوزارة من خلال المجتمع ومنح 10 في المئة من قيمة المخالفة للمبلغين عنها، وستصرف قريباً بعض المكافآت في هذا الإطار، مبيناً أن التطبيق استقبل نحو 8000 بلاغ حتى الآن. وعلق التركي ببعض الحالات التي تباشرها الجهات الأمنية نتيجة بطالة العمالة الأجنبية، ما يضطرهم إل أعمال غير نظامية من قبيل التزييف والتزوير والمتاجرة بالممنوعات بتصنيعها أو ترويجها.
