شوارع الرياض شبه خاوية مع انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع

- شهدت شوارع العاصمة السعودية الرياض هدوءا نادرا يوم الاثنين مع تجنب أعداد كبيرة من الوافدين الخروج من منازلهم في اليوم الأول بعد انتهاء المهلة التي منحتها الحكومة للمخالفين لأنظمة العمل من أجل تصحيح أوضاعهم.
وعلى غير المعتاد في أوقات الذروة كانت السيارات تتحرك في شوارع العاصمة بانسيابية ومرونة ولم تكن الشوارع وحدها التي خلت من المارة إذ هجر العمال العديد من مواقع البناء كما أغلقت الكثير من المحال أبوابها في عدد من الأحياء التي يقطنها الوافدون أصحاب الدخول المنخفضة.
وفي مارس آذار أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتنامي ما يعرف بالعمالة السائبة وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص
وكانت حملات التفتيش التي انطلقت في مارس آذار – قبل صدور الامر الملكي بالمهلة – أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين الامر الذي أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي تضم تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم دعما لاقتصاد بلدانهم وعلى رأسها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.
وقال مفرج الحقباني نائب وزير العمل قوله إن عدد العمليات التصحيحية من المهلة بلغت منذ بداية الحملة أكثر من تسعة ملايين عملية تصحيحة.
وأضاف " المهلة كانت كافية للجادين لتصحيح أوضاعهم سواء على مستوى المنشآت أو العمالة الوافدة…الوزارة تأخذ بعين الاعتبار وضع العمالة التي لا زالت معاملاتها تحت الإجراء وستمنحهم فرصة لإنهاء إجراءاتهم شرط تقديم ما يثبت ذلك."
من جهته قال اللواء منصور التركي المتحدث باسم وزارة الداخلية في بيان "الحملة الأمنية الميدانية التي سيتم تنفيذها مع وزارة العمل ستشمل كافة المدن والمحافظات والقرى والهجر التي تربطها ببعضها البعض وستضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج أو للعبور والمتسللين المقبوض عليهم خارج الحدود."
وأضاف التركي "سيتم إيقاف المخالفين في مواقع مخصصة للإيواء واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات بحقهم وترحيلهم…(كما) سيتم ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم أو حتى المستفيدين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم
وعلى مدى الأسابيع الماضية أصدرت وزارة العمل وجهات حكومية أخرى تحذيرات متكررة في وسائل الإعلام وعبر رسائل نصية ناشدت فيها المخالفين سرعة تصحيح أوضاعهم لتفادي الإجراءات الحاسمة المرتقبة والتي تصل إلى الترحيل من البلاد للمخالفين وإلى السجن عامين والغرامة بحد أقصى 100 ألف ريال للمتسترين عليهم
رابط الخبر بصحيفة الوئام: شوارع الرياض شبه خاوية مع انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع