كلف فريقا لتحديد احتياجات المحافظات وعمل آلية لتسريع تنفيذ المشروعات المعتمدة

قرر مجلس منطقة الرياض في جلسته الأولى لدورته الثانية لعام 1433- 1434ه التي عقدها في مبنى قصر الحكم مساء أمس الأول، برئاسة أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز، بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد، دراسة إمكانية فتح فروع للجامعات جنوب مدينة الرياض للإسهام في انسيابية الحركة المرورية خاصة شمال المدينة.
واطلع على ما جاء في برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء المنوه فيها عما جاء في الأمر السامي الكريم ذي الرقم 7942 المؤرخ في 1/2/1433ه والقاضي باعتماد خمسة آلاف مليون ريال لاستكمال تنفيذ مشروعات القنوات وشبكات تصريف مياه الأمطار والسيول بأحياء مدينة الرياض وفتح وتهذيب مجرى وادي السلي، وكذلك اعتماد 900 مليون ريال لنزع الملكيات التي تعترض مسار الوادي، مؤكدا أن المجلس أبدى ارتياحه لهذا الاعتماد الذي سيسهم في معالجة مشكلة مياه الأمطار والسيول.
وناقش المجلس ما لوحظ في الآونة الأخيرة من نقص في الإسمنت بأسواق بعض المحافظات، واطلع على الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة لمواجهة ومعالجة هذه المشكلة والمتمثلة في إلزام مصانع الإسمنت المحلية برفع إنتاجها إلى الحد الأعلى لسد أي عجز محتمل، مع توجيه هذه المصانع بتخصيص كميات كافية للمناطق التي تواجه شحا في المعروض من هذه المادة، وتم تكليف فروع الوزارة بمتابعة توفره في الأسواق وبالأسعار المحددة وضبط من يحاول رفع السعر والامتناع عن البيع ومعاقبته، وكذلك قيام الوزارة بالتنسيق بين وزارة البترول والثروة المعدنية وبين القائمين على مصانع الإسمنت لتلبية احتياجاتهم من الوقود لاستمرارية التشغيل.
وأكد المجلس ضرورة حث وزارة التجارة والصناعة على المتابعة لتوفير الإسمنت وبالأسعار المحددة، مع متابعة تنفيذ توسع بعض المصانع القائمة وتذليل العقبات التي قد تعترض تنفيذ المصانع الجديدة.
واطلع على تقرير الفريق الفني الميداني المكلف بمتابعة مصانع المياه المعبأة ومحطات تقليل الملوحة والتأكد من سلامتها للاستخدام الآدمي، مؤكدا ضرورة بذل مزيد من الجهد في متابعة هذه المصانع وتشديد العقوبة بحق المخالفين لسلامة المستهلكين.
كما اطلع المجلس على ما قام به أمير منطقة الرياض ورئيس المجلس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز، بتدشين موقع المجلس الإلكتروني لسموه الذي يهدف إلى التسهيل على المواطن والمقيم للتواصل مع إمارة المنطقة لتقديم الشكاوى والاقتراحات للأشخاص الذين لا يتمكنون من الحضور إلى مقر الإمارة لأي سبب من الأسباب، وأوصى بتطبيقها في جميع محافظات المنطقة بحيث يكون لكل محافظة موقع إلكتروني يتواصل من خلاله مع أبناء المحافظة لخدمتهم وتلبية احتياجاتهم.
وناقش المجلس احتياجات المحافظات والمراكز بالمنطقة من الخدمات والمرافق، ووجه رئيس المجلس بتشكيل فريق عمل ميداني من جميع الجهات الخدمية ليقوم بجولات في جميع المحافظات لتحديد الاحتياجات واقتراح المتطلبات اللازمة وعمل آلية مناسبة للتسريع في عملية تنفيذ جميع المشروعات المعتمدة لهذه المحافظات والمراكز، وأن يكون عمل الفريق بإشراف ومتابعة مركز المشروعات والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.