حجازي: يجب تبنِّي مفهوم الثورة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط

قال منير حجازي، المدير الشريك في آي بي أم لخدمات الأعمال العالمية في السعودية، إنه في ضوء تزايد الاقتصاد الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط، ثمة تساؤل قد يتبادر إلى أذهاننا يتعلق بالمدى الزمني الذي يمكن من خلاله أن تقوم الشركات في المملكة العربية السعودية بإعادة تشكيل النماذج التشغيلية وتلبية التوقعات الجديدة للعملاء.
ويتفق الأفراد والشركات على حد سواء على ضرورة تبني مفهوم الثورة الرقمية. وفي الوقت الحالي، يتم استخدام الشبكات الاجتماعية والأجهزة الرقمية في المنطقة لإشراك الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع المدني على نطاق أوسع من أي وقت مضى.
ويضيف مينر: «في الوقت نفسه، تضطلع الشركات بمسؤوليتها تجاه التحولات الرقمية الخاصة بها من خلال إعادة النظر في الأمور التي تصب في صالح العملاء وتطويرنماذج تشغيل تستفيد مما هو ممكن من الميزة التنافسية. ووفقاً لشركة أبحاث السوق «آي دي سي» (IDC)، فإن القيمة السوقية الإجمالية لتكنولوجيا إنترنت الأشياء (IoT) والتطبيقات في الشرق الأوسط وإفريقيا ستزداد من 5.81 مليار دولار أمريكي في عام 2015 لتصل إلى 7.03 مليار دولار في عام 2016 مع الإنفاق على عدد من القطاعات مثل الخدمات السحابية العامة المتوقع أن تنمو بمعدل تقريبي بمقدار ستة أضعاف المعدل بالنسبة لبقية قطاع تكنولوجيا المعلومات بحلول عام 2019».
وتابع: سيتيح إطلاق المملكة مرصد الخدمات الحكومية هذا العام التوسّع في خارطة الطريق لخدمات الحكومة الإلكترونية. ويشير المرصد إلى أن أكثر من 88٪ من الخدمات الحكومية في المملكة يجري حالياً تقديمها بصورة إلكترونية. ومع ذلك، فإن التحدي الماثل أمام عديد من المنظمات يكمن في مدى السرعة والوقت المستغرق للسير على طريق التحوّل الرقمي.
في كل قطاع، يدرك قادة الأعمال أن توقعات العملاء تقود إلى ضغوط هائلة لتغيير الطريقة التي يتم فيها وضع استراتيجياتها وتشغيل ومؤسساتهم. حيث يتوجب عليهم إدارة العروض والعمليات التقليدية الحالية والمتطلبات الجديدة والسعي إلى دمج التفاعل بسرعة ورفع التكاليف التشغيلية.
وأشارت دراسة آي بي أم الأخيرة التي جاءت تحت عنوان «إعادة تعريف الحدود: رؤى من دراسة جلوبال سي العالمية» إلى أن اللاعبين الراسخين في قطاع الأعمال يتعرضون اليوم إلى التهديد من قِبل الداخلين الجدد الذين لديهم نماذج عمل مختلفة تماماً، فضلاً عن دخول لاعبين أصغر وأكثر نشاطاً من خلال البعد عن البنية التحتية القديمة. كما وضع تنفيذيون من منطقة الشرق الأوسط وباكستان مرة أخرى التكنولوجيا في الجزء العلوي من قائمة القوى الخارجية المؤثرة في أعمالهم، مع 91٪ من المشاركين من المنطقة يخططون أيضاً لدفع مزيد من التفاعل الرقمي مع عملائهم. وفي حين اعتاد قادة الأعمال استخدام تكنولوجيا المعلومات لفترة طويلة لتحسين الإنتاجية والكفاءة، لكن ينبغي الالتفات هنا إلى أن توقعات العملاء الرقمية تغيرت أيضاً. الناس في كل مكان يستخدمون الشبكات الاجتماعية لإيجاد فرص العمل، والبحث عن مطاعم، وإجراء الحجوزات، والتدبير المنزلي، وعديد من الاستخدامات الأخرى. وكشفت إحدى الدراسات التي أجريت مؤخراً أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة السابعة عالمياً من حيث الحسابات الفردية على وسائل التواصل الاجتماع، حيث بلغ متوسطها حوالي سبعة حسابات للفرد الواحد.
كيف يمكن للشركات الاستجابة بشكل أفضل لهذا التحول؟ وكيف يمكنها القيام بذلك بفاعلية من حيث التكلفة، والاستفادة من تكنولوجيات المعلومات الجديدة كجزء من عملياتها المؤسسية الشاملة؟
لقد وجدنا من تجربتنا البحثية وتجربة العميل أن الطرق الاستراتيجية التي تدعم التحول يمكن تلخيصها من خلال ثلاثة مناهج أساسية. النهج الأول يركز على قيمة المؤسسة المقترحة للعميل. النهج الثاني يركز أكثر على تحويل نموذج تشغيل الأعمال التجارية من خلال استخدام التكنولوجيا. أمّا النهج الثالث فيجمع بين النهجين في وقت واحد باستخدام تقنية لتحويل اقتراحك الخاص بحصول العميل على القيمة المطلوبة، وكذلك إعادة تنظيم عمليات التسليم.