المملكة والهجمات الإلكترونية

تعرَّضت كافة الوزارات والإدارات الحكومية التابعة لها في المملكة العربية السعودية، يوم أمس، إلى هجوم إلكتروني تحت مسمى «شمعون 2»، وهي هجمات شرسة على جميع القطاعات الحكومية، هدفت إلى تعطيل ومسح كافة البيانات من الأجهزة والأنظمة العاملة في القطاعات الحكومية، ولم تكن هذه هي الهجمة الأولى التي تتعرَّض لها المملكة لمثل هذه الهجمات الإلكترونية الممنهجة، التي تستهدف ضرب قاعدة البيانات الخاصة بالقطاعات الحكومية.
وقد تعرَّضت المملكة لعدد هائل من الهجمات والاختراقات الإلكترونية خلال عام 2016، بلغ نحو 60 مليون هجمة، وهو ما يجعلها تعد أكثر دول المنطقة تعرُّضاً للهجمات الإلكترونية.
وكان مركز رصد الأمن الإلكتروني في المملكة رصد في مطلع شهر ديسمبر الماضي هجمة إلكترونية منظمة من خارج المملكة على عدة جهات حكومية ومنشآت حيوية، هدفت إلى تعطيل جميع الخوادم والأجهزة للمنشآت المستهدفة، والتأثير على جميع الخدمات المقدمة من قِبل تلك المنشآت، وقد تمكَّن المركز من صدها حسب البيان الرسمي الذي خرج حينها موضحاً أن تلك الهجمات تسعى للاستيلاء على معلومات الدخول للنظام وزرع برمجيات خبيثة لتعطيل بيانات المستخدم، مستهدفة عدة قطاعات حكومية.
ويأتي الوعي التقني في المملكة بدقة عالية، حيث تمكَّن من التنبه لمثل هذا الهجوم سريعاً وبث البيانات الرسمية والتحذيرية للتعامل مع هذه الهجمات.
تلك الهجمات الإلكترونية التي تأتي على مدار الساعة للمملكة تعتبر نوعاً من الحروب الجديدة التي تقودها دول تستهدف أمن المملكة في محاولة لتعطيل حيويتها الإلكترونية، حيث إن مملكة اليوم أصبحت معتمدة بشكل أساس على التقنية من حيث انتظام كافة الوزارات الحكومية بالعمل الإلكتروني تمهيداً للانتقال للحكومة الإلكترونية، كما أن وزارة الداخلية اليوم هي أكثر منشأة حكومية معتمدة على التقنية والمعلوماتية، وأصبح رجال الأمن أكثر قوة وتعاملاً مع تلك التقنية، والمواطن هو الذي يستطيع إدخال كافة بياناته وحجز مواعيده ومراجعة الجهة المختصة لإنهاء معاملته. لذا تحصَّنت وزارة الداخلية بأنظمة لا يمكن اختراقها من هؤلاء المجرمين الذين يحاولون العبث بالبيانات، أو مجرمي البنوك الذين يقومون بتحول الحسابات واللعب في الأموال.
لكن هذا الوعي الذي تتقدم به الدولة بحاجة للمساندة الرئيسة من قِبل المواطنين الذين يجب أن يعوا مدى أهمية عدم التعامل مع الرسائل المشبوهة، وهذا ما يوصي به مركز الأمن الإلكتروني، الذي يؤكد في كافة بياناته على ضرورة اتباع مختلف القطاعات والأعمال والمواطنين أفضل الممارسات والسبل الوقائية اللازمة لحماية أمن المعلومات والبيانات، حيث إن فتح رسالة واحدة مجهولة الهوية يمكن أن يؤدي إلى الاستيلاء على كافة البيانات الشخصية للمستخدم الذي لا يتَّبع وسائل الحماية الإلكترونية.