المقرِّرة «الأممية» تصل إلى راخين للتحقيق في الانتهاكات ضد «الروهينجا» المسلمة

وصلت مبعوثة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بورما إلى ولاية راخين (شمالاً) للتحقيق في تعرض أقلية الروهينجا المسلمة لانتهاكات مروّعة بأيدي قوات الأمن. وحطَّت طائرة المقررة «الأممية»، يانجي لي، أمس في سيتوي كبرى مدن الولاية، لتبدأ جولةً تستمر 12 يوماً تحقق خلالها في تصعيد أعمال العنف ضد هذه الأقلية في مناطق حدودية.
وكانت لي تعرضت لتهديدات كما انتقدها بشدّة متشددون بوذيون خلال زياراتٍ سابقة بعد انتقاداتٍ وجهتها إلى الحكومة البورمية حول معاملتها لأفراد الروهينجا الذين يعانون منذ سنين من القمع والفقر. ومنذ 3 أشهر؛ تواجه هذه الأقلية حملةً عسكريةً أرغمت 65 ألف شخصٍ على الأقل على الفرار عبر الحدود إلى بنجلادش. وبعيد وصولها إلى سيتوي؛ التقت لي مسؤولين محليين كباراً من العسكريين وحزب «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية» الحاكم، بحسب مراسل صحفي في المكان. وفي وقتٍ سابق؛ أعلن مسؤول كبير من حزب «أراكان الوطني القومي»، الذي يعارض بشدة أي مبادرات من أجل منح الروهينجا الجنسية، أن الحزب رفض لقاء لي. وصرَّح نائب رئيس الحزب، خين بي سو «لقد عرضوا علينا عقد لقاء. لكن لا نية لدينا للاجتماع بهم». وتخضع القرى في راخين لمراقبة من قِبَل الجيش منذ أكتوبر الماضي، بينما ينفذ العسكريون «عمليات تمشيط» للعثور على من يسمونهم «متمردين» من الروهينجا تتهمهم السلطات بالوقوف وراء هجمات دامية على مراكز للشرطة على الحدود. ودانت المقررة «الأممية» الحملة العسكرية، ووصفتها ب «غير مقبولة»، ودعت إلى التحقيق في الاتهامات بشأن التجاوزات بحق المدنيين. واعتبرت لي، قبل زيارتها إلى بورما، أن تصعيد القتال في راخين «يثير القلق فيما يتعلق بتوجه الحكومة الجديدة في عامها الأول». ونددت ماليزيا؛ حيث تعيش غالبيةٌ من المسلمين، بعدم قيام السياسية البورمية البارزة حائزة جائزة نوبل للسلام، أونج سان سو تشي، بأي جهودٍ من أجل وقف أعمال العنف. كما تستضيف الأسبوع المقبل وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي للتباحث في الأزمة.
في ذات السياق؛ حثَّت بنجلادش حكومة بورما على استعادة آلاف اللاجئين الذين انتقلوا إلى المخيمات المكتظة على طول الحدود هرباً من أعمال العنف. وتشهد بورما تصاعداً في التشدد البوذي، واضطهاداً لأفراد الروهينجا الذين تعتبرهم الأمم المتحدة الأقلية الأكثر تعرضاً للاضطهاد في العالم.