مبعوثة الأمم المتحدة لبورما ستحقق في أعمال العنف ضد الروهينغا

قالت الأمم المتحدة أمس الجمعة ان مبعوثتها لحقوق الانسان لبورما ستحقق في تصاعد العنف في ذلك البلد بما في ذلك حملة القمع العسكرية ضد أقلية الروهينغا المسلمة.
وذكرت المنظمة الدولية ان المقررة الأممية الخاصة يانغهي لي ستبدأ الاثنين زيارة الى بورما لمدة 12 يوما تتوجه خلالها الى ولاية كاشين حيث تجري مواجهات بين المتمردين والجيش أدت الى تشريد الآلاف.
وتهدد الاشتباكات العنيفة بين الجيش البورمي والأقليات الاتنية وعود رئيسة الحكومة اونغ سان سو تشي، الحائزة جائزة نوبل للسلام، بإحلال السلام في البلاد في أعقاب وصول حزبها الى الحكومة في مارس الماضي.
وتواجه سو تشي كذلك انتقادات دولية قوية لإخفاقها في وقف حملة القمع العسكري المستمرة منذ اشهر ضد الروهينغا في ولاية راخين الشمالية.
وفر منذ اكتوبر 50 الف مسلم من الروهينغا من ولاية راخين الى بنغلادش امام تقدم الجيش البورمي الذي نفذ عملية في شمال شرق البلاد ردا على مهاجمة مجموعات مسلحة مراكز حدودية.
وبعد وصولهم الى بنغلادش تحدث اللاجئون عن تجاوزات ارتكبها الجيش تتضمن اعمال اغتصاب جماعية وقتل وتعذيب.
وأدانت لي الحملة ووصفتها بأنها «غير مقبولة» ودعت إلى التحقيق في هذه المزاعم حول التجاوزات بحق المدنيين.
إلا أن الجيش ينفي ذلك بشدة.
وقالت لي في بيان الجمعة: «لقد أثبتت الأشهر القليلة الماضية ان على المجتمع الدولي ان يبقى يقظا في مراقبة وضع حقوق الانسان هناك». وأكدت انه «اضافة الى ما يحدث في راخين، فان تصاعد القتال في ولايتي كاشين وشان، يتسبب في بعض القلق فيما يتعلق بتوجه الحكومة الجديدة في عامها الاول». ونتيجة لانتقاداتها لمعاملة اقلية الروهينغا في البلد حيث غالبية السكان من البوذيين، واجهت لي خلال زياراتها السابقة تظاهرات وتهديدات.
وتشهد بورما تصاعدا في التشدد الديني البوذي، واضطهادا لأقلية الروهينغا التي تعتبرها الامم المتحدة الاقلية الاكثر تعرضا للاضطهاد في العالم.
وهم يعتبرون اجانب في بورما ويعانون من التمييز في عدد من المجالات من العمل القسري الى الابتزاز وفرض قيود على حرية تحركهم وعدم تمكنهم من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم.
وتقول حكومة بورما ان قواتها تشن عمليات مشروعة في راخين لمطاردة «ارهابيين» هاجموا مواقع حدودية للشرطة في اكتوبر.
والاربعاء نفت لجنة رسمية تحقق في العنف مزاعم بان قوات الأمن تحاول دفع الروهينغا الى الرحيل وقالت انه لا يوجد دليل على ان القوات ارتكبت عمليات اغتصاب.
الا انه قبل ايام اعتقلت الحكومة ثمانية من عناصر الشرطة بعد نشر تسجيل فيديو يظهرون فيه وهم يضربون ويركلون عددا من القرويين غير المسلحين من الروهينغا.