دول الخليج تكشف عن خطة لتوفير 33 مليار دولار في قطاع الطاقة

فيما بلغ حجم التبادل التجاري في الطاقة بين دول الخليج العربي منذ بداية العام الحالي (2016) أكثر من 130 ألف ميغا واط ساعة. أكدت هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنها تسعى لتوفير أكثر من 33 مليار دولار على دول المجلس خلال 25 سنة من خلال التوفير في بناء محطات الطاقة، وتخفيض تكاليف الصيانة والوقود، والتوفير في تكاليف الاحتياطي التشغيلي، وخفض تكاليف الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى تجنب الخسائر الاقتصادية التي قد تنجم عن الانقطاعات الكهربائية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي للكهرباء المهندس أحمد الإبراهيم أن الهيئة حققت في العام 2016 نقلة نوعية في تبادل الطاقة، حيث تم إبرام بعض عقود تجارة الطاقة بين عدد من دول الأعضاء، واستفادت هذه الدول كثيراً في خفض تكاليف إنتاج الكهرباء وفي توفير مصادر الطاقة، لافتاً إلى أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يعد بادرة التكامل الاقتصادي الخليجي الذي بدأ عمله على أرض الواقع كمشروع مشترك بين دول الخليج.
وأشار إلى أن فكرة الربط الكهربائي أتت بين دول مجلس التعاون الخليجي لتجسد أبرز الإنجازات المهمة التي حققها المجلس في ظل المشاريع الحيوية المشتركة بين شعوب المنطقة، موضحًا أن تأسيس «هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية» واعتماد نظامها الأساسي في عام 2001م كشركة مساهمة مملوكة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، يمثِّل خطوة أساسية للاستغلال الأمثل لموارد دول المجلس وكذلك للمستثمرين في مجال بناء محطات توليد الكهرباء، حيث تعد شبكة الربط الخليجي – التي تقدر استثماراتها بنحو 4.1 مليار دولار فرصة لإنشاء مشاريع محطات كهرباء خليجية مشتركة يتم ربطها بشبكة الربط الخليجي وتقدم خدماتها لأكثر من دولة خليجية عن طريق الربط الكهربائي الخليجي، مع التركيز على فرص إنشاء محطات الطاقة المتجددة، التي تعد من التوجهات الاستراتيجية لدول المجلس في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وقد تكون فرصة للشراكة في الاستثمار بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وقال إن العام 2016 شهد انطلاقًا فعليًا لسوق خليجية مشتركة لتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول المترابطة، حيث أتاح المشروع إمكانية تجارة الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون على أسس تجارية ونقلها عبر الرابط الكهربائي من قبل الهيئة.