أكد رئيس مجلس إدارة «هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي» الدكتور مطر النيادي اليوم (الثلثاء) أن الهيئة تستعد لدخول مرحلة جديدة في مسيرتها التي تمتد أكثر من 7 سنوات، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تركز على جانبين، هما التوسع في قدرات الربط الكهربائي داخل دول المجلس التعاون، واستشراف الفرص للربط مع الدول خارج المنطقة، فيما أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعي إلى توفير 33 بليون دولار على دول المجلس خلال 25 سنة. جاء ذلك خلال مؤتمر ومعرض «كهرباء الخليج 2016» الذي انطلقت فاعلياته اليوم في العاصمة القطرية الدوحة في حضور وزير الطاقة والصناعة القطري الدكتور محمد السادة، وتنظمه اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية (سيجري الخليج) وتستضيفه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) بعنوان «الكفاءة في استخدام الطاقة». وتشارك في المعرض هيئات ومنظمات عدة وخبراء عالميين. ونقلت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) عن النيادي قوله ان «هذه المرحلة تأتي بعد نجاح الهيئة في تقديم الدعم وتجنب انقطاع الكهرباء للدول الأعضاء في أكثر من 1300 حالة». وأضاف أن «الطلب على الكهرباء في منطقة الخليج يزيد بمعدل يتراوح بين 6-9 في المئة، الأمر الذي يتطلب ضخ استثمارات إضافية في القدرية الإنتاجية للكهرباء لمواجهة هذا النمو في الطلب، ويمكن للربط الكهربائي الخليجي أن يقوم بدور مهم في هذا الأمر من طريق المشاركة في الاحتياطي الدوار والقدرة الإنتاجية وتفعيل سوق تجارة الكهرباء، وبالتالي التقليل من حجم الاستثمارات التي من المفترض أن تقوم بها كل دولة من دول المنطقة لزيادة قدرتها الإنتاجية لمواكبة النمو على الطلب». وأوضح النيادي أن «هذه المعطيات تدفع الهيئة إلى العمل على تحقيق استفادة أكبر من مواردنا المتاحة، من خلال السعي إلى تفعيل تجارة الكهرباء لتحقيق أكبر استفادة من الموارد الموجودة للدول الأعضاء، عبر تحقيق خفض في كلفة استثمارات محطات توليد الكهرباء باستخدام السعة الاستيعابية الموجودة، مع ضمان الكفاءة والاعتمادية على نحو يحقق الاستدامة». وأشار إلى أن «هيئة الربط الكهربائي الخليجي دشنت دراسة توسعة الربط الكهربائي التي تهدف إلى اكتشاف الفرص الاقتصادية المتاحة لتجارة الطاقة محلياً وإقليمياً، وتطوير الرابط الكهربائي وإدماج مصادر الطاقة النظيفة، بما يتناسب مع النمو الاقتصادي المتوقع لدول الخليج العربي»، لافتاً إلى أن معالم هذه الدراسة ستتضح في النصف الأول من العام 2017. وأفاد النيادي بأن «الهيئة حققت في العام 2016 نقلة نوعية في تبادل الطاقة، إذ تم إبرام عقود لتجارة الطاقة بين عدد من دول الأعضاء، واستفادت هذه الدول كثيراً في خفض كلفة إنتاج الكهرباء، وأيضاً في توفير مصادر الطاقة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري في الطاقة أكثر من 130 ألف ميغا واط ساعة، وهو أكبر كمية من الطاقة المتاجر بها عبر شبكة الربط منذ تأسيسها»، معرباً عن تطلعه إلى حجم تبادل أكبر في العام المقبل. من جهته ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية المهندس أحمد الإبراهيم أن «الوقاية من انقطاعات التيار الكهربائي في دول مجلس التعاون الخليجي، يجنب الدول والمؤسسات والأفراد الكثير من التبعات والأضرار الاقتصادية والاجتماعية المباشرة وغير المباشرة»، مبيناً أن «هيئة الربط الكهربائي الخليجي تهدف إلى توفير أمن شبكات كهرباء دول مجلس التعاون الخليجي وتفادي مشكلات انقطاع الكهرباء بنسبة 100 في المئة». وأضاف أن «الهيئة تسعى إلى توفير أكثر من 33 بليون دولار على دول المجلس خلال 25 سنة، من خلال التوفير في بناء محطات الطاقة، وخفض كلفة الصيانة والوقود، والتوفير في كلفة الاحتياطي التشغيلي، وخفض كلفة الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى توفير الكلفة التشغيلية للفصل المفاجئ وإعادة التشغيل»، مشيراً إلى أن «فوائد عدم انقطاع التيار لا تقتصر على الفوائد الاقتصادية المؤسسية المباشرة، بل إنها تمس حياة المواطن في شكل مباشر وغير مباشر، وذلك بتفادي الانقطاعات، خصوصاً في فصل الصيف». وأكد الإبراهيم أن «متانة الشبكة وجودة وثبات التيار يمنع الأضرار عن أصحاب العمل التجاري والصناعي والخدمي، الذين يعتمدون في إنتاجهم وتشغيل أجهزتهم ومعداتهم على التيار الكهربائي مصدراً رئيساً للطاقة». وأشار إلى أن «الطاقة الكهربائية سلعة إستراتيجية، وتعد إحدى أهم عناصر البنية التحتية في أي مجتمع والمحرك الأهم للأنشطة التنموية، ولذلك فإن جودة وكفاءة التيار تضمن أمن الطاقة وتشجع على الاستثمار وتفتح آفاق جديدة على الصناعات، كما تمنح الموثوقية والاعتمادية لجميع القطاعات الخدمية والإنتاجية». وكشف أن «شبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي تعاملت مع مئات الحالات لانقطاع التيار الكهربائي في مختلف دول الخليج، من دون أن يشعر بها المواطنون في مساكنهم وفي المستشفيات وفي مختلف المنشآت والقطاعات»، موضحاً أن ذلك «شاهد حي على نجاح هيئة الربط الخليجية في تحقيق أحد أهم أهدافها الإستراتيجية، ما يشكل دافعاً لتسريع التبادل التجاري للطاقة بين دول مجلس التعاون ثم التوجه للأسواق الإقليمية والعالمية، إضافة إلى تسريع جهود الهيئة للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة».
