«هيئة الربط الخليجي» تناقش تأمين تدفق الكهرباء

ناقش اجتماع الجمعية العامة العادية ال15 لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي عقد في العاصمة العُمانية مسقط أخيراً، الجهود التي بذلت خلال عام 2015، التي أسهمت في المحافظة على استمرار تدفق التيار الكهربائي في شبكات دول المجلس، ورفع مستوى الثقة والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، ما جنبها الانقطاعات بمستوى 100 في المئة، على رغم ارتفاع الأحمال الذروية خلال الصيف الماضي.
وبحسب رئيس الجمعية رئيس مجلس إدارة الهيئة وكيل وزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور مطر النيادي، فإنه تم التعامل مع أكثر من 185 حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد في شبكات الدول المرتبطة، تم خلالها تمرير الطاقة المساندة عبر شبكة الربط، إذ بلغ عدد الحالات التي سُجلت وتمت مساندتها منذ تشغيل شبكة الربط عام 2009 أكثر من (1280) حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد، ولم تضطر تلك الدول - خلال تلك الحالات - إلى فصل الأحمال، وبالتالي تجنبت وقوع أي انقطاع جزئي أو كلي في الشبكات الخليجية المرتبطة.
وبيّن أن تقديرات الوفر الذي حصلت عليه الدول الأعضاء فعلياً من الربط الكهربائي الخليجي خلال عام 2015 بلغ (390 مليون دولار)، نتيجة خفض القدرة المركبة، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، وخفض الاحتياط التشغيلي، وتجنب القطع المبرمج، نتيجة الدعم في حالات الطوارئ.
وقال: «تحقيقاً لرغبة الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في دول المجلس، تقوم الهيئة بإجراءات ترسية مناقصة لدرس جدوى توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي بين دول مجلس التعاون وخارجها، لتتواءم مع توسع الشبكات الداخلية للدول الأعضاء، كما تقوم بإجراء التحديث الثالث للدراسات التشغيلية للشبكة الخليجية المترابطة، للتأكد من استمرار سلامة التشغيل والربط مع زيادة نمو الشبكات الخليجية.
وأفاد بأنه، سعياً من هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لزيادة التعاون في مجال أفضل ممارسات التشغيل والصيانة، شكلت الهيئة فريق عمل بعضوية ممثلين مختصين من جميع الدول الأعضاء لدرس أساليب التشغيل والصيانة المتبعة في الدول الأعضاء والهيئة، وبحث أفضل استراتيجيات الصيانة وإدارة الأصول، للاستفادة منها في هيئة الربط والدول الأعضاء.
وفي إطار جهود مجلس إدارة الهيئة لإنشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية بين دول المجلس، استمرت الهيئة في العمل بالخطة الموضوعة لتطبيق ما تضمنته مبادرات الورقة الاستراتيجية والمشروع الأولي لتبادل وتجارة الطاقة، إذ تم إعداد وتنفيذ خطة عمل تفصيلية شملت تنفيذ المشروع الأولي لتبادل وتجارة الطاقة، وإقامة منتدى تجارة الطاقة الرابع، وعقد اجتماعات لرؤساء القطاعات والجهات المسؤولة عن تجارة الطاقة، وإقامة ورش لضباط اتصال تجارة الطاقة، وتسعى الهيئة في التواصل مع كل من اليمن والأردن، وأثيوبيا الفيديرالية الديمقراطية، وتركيا، لبحث فرص التعاون وإمكان الربط في المستقبل.
وفي إطار الأداء والتطوير المؤسسي والحوكمة للهيئة، واصل مجلس الإدارة متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة للهيئة حتى عام 2020، والتي تتلخص في زيادة الإيرادات، والتوسع في حجم تجارة الطاقة، واستكشاف أسواق جديدة لها، وإعداد الأنظمة اللازمة لتجارة الطاقة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية في قطاع الكهرباء بدول المجلس بأفضل الممارسات الممكنة، وتوفير خدمات الاتصالات والخدمات الاستشارية، والتطوير والامتياز في الموارد البشرية.
ورفع رئيس مجلس الإدارة الدكتور مطر حامد النيادي، نيابة عن مجلس إدارة الهيئة، خالص الشكر والعرفان إلى قادة دول مجلس التعاون الخليجي - حفظهم الله - على الدعم والرعاية اللذين تحظى بهما الهيئة، وإلى الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء بدول المجلس، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجهات المالكة، على مؤازرتهم لإنجاح مشروع الربط الكهربائي الخليجي.