«العمل» تتفاعل مع 870 بلاغاً عبر «معاً» .. وتتعاون مع الإمارات

كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، أن الوزارة تلقت منذ إطلاق تطبيق معاً للرصد حتى يوم أمس الأول، نحو 870 بلاغاً من مواطنين في مناطق المملكة كافة، وذلك عبر التطبيق الذي يتيح لعملاء الوزارة الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل، ومنحهم مكافأة مالية تبلغ %10 من قيمة المخالفة عند استحصالها.
ووفقاً للتقسيم الإداري لمناطق المملكة، أبان الفالح أن منطقة الرياض تصدرت مناطق المملكة في عدد البلاغات ب323 بلاغاً، تمثل نحو 37 % من إجمالي البلاغات في المملكة، تلتها منطقة مكة المكرمة ب 287 بلاغاً، شكلت نحو 33 % من إجمالي البلاغات على مستوى المملكة.
وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة ب 127 بلاغاً، لتستحوذ على نحو 15 %، ثم منطقة عسير ب 39 بلاغًا، فالمدينة المنورة ب 38 بلاغاً، بينما حلت منطقة جازان في المرتبة السادسة ب 28 بلاغاً، تلتها منطقة تبوك ب 11 بلاغاً، ومنطقة الباحة ب 6 بلاغات، ثم منطقة الجوف ب 5 بلاغات، ومنطقة الحدود الشمالية ب 4 بلاغات، وبلاغ واحد لكل من منطقتي حائل ونجران.
وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل عبر تطبيق معاً للرصد يجعل المجتمع شريكاً فاعلاً في اكتشاف مكامن الخلل في سوق العمل، لافتاً إلى أن مكافأة ال 10%، التي أقرتها الوزارة للمبلِّغ «المتعاون» تأتي وفقاً لمواد نظام العمل، الذي أعطى الوزير الحق في منح المبلِّغ «المتعاون» نسبة من المكافأة، تقديراً له لمساهمته في رصد المخالفة، ومساعدة موظفي التفتيش في رصد المخالفات.
ودعا الفالح المواطنين للإبلاغ عن مخالفات أنظمة سوق العمل في القطاع الخاص عبر تطبيق معاً للرصد، وتقديم البلاغ، وتفاصيل المخالفة، مفيداً أن معايير استحقاق المكافأة للمبلغ تتضمن أن يتم تقديم البلاغ عن طريق تطبيق معاً للرصد، وأن تكون بيانات المبلّغ المدخلة صحيحة، وألا تكون المخالفة قد تم ضبطها خلال ال 30 يوماً السابقة لتاريخ البلاغ لنفس المنشأة ونفس المخالفة، بالإضافة إلى أن تكون المخالفة قد أقرت، وتم تحصيل قيمة المخالفة بعد انتهاء فترة إجراءات الاعتراض أو إجراءات التسوية، وفي حال وجود ثلاث بلاغات غير صحيحة متتالية خلال شهر من نفس المبلّغ يتم حجبه عن الإبلاغ.
مما يذكر أن الوزارة قد أتاحت في المرحلة الأولى الإبلاغ عن ست مخالفات بسوق العمل على أن تتم زيادتها وفق مراحل لاحقة، وتشمل: مخالفة بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها، ومخالفة العمل تحت أشعة الشمس المكشوفة في أوقات وفترات الحظر أو الظروف المناخية السيئة دون أخذ الاحتياطات اللازمة في الأوقات المحددة، وقيام صاحب العمل بتسجيل شخص سعودي ضمن عمال منشأته دون علمه أو موافقته، وتوظيف عمالة غير سعودية في المهن المقصورة على السعوديين، وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات، والقيام بالتوسط في استقدام عامل أو أكثر بدون ترخيص من الوزارة.
من جهة ثانية، بحث وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، أوجه التعاون المشتركة مع وفد وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديوان الوزارة أمس الأول في الرياض.
وتناول اللقاء الذي ضم كلاً من وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع التفتيش بأبو ظبي ماهر العوبد وسلطان الساعدي نائب مدير إدارة التفتيش بأبوظبي، ضرورة الاستفادة المُشتركة بين البلدين فيما يخص سوق العمل وأنظمة التفتيش، الهادفة إلى تعزيز قيم التعاون مع الدول الشقيقة، من خلال تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات لتحسين أداء سوق العمل.
واستعرض الوفد الإماراتي هيكلية نظام التفتيش الذكي، ومميزات البرنامج، وسهولة التحكم فيه، وضبط عملية التفتيش، والتوجيه، وتحديد المستهدفات ومؤشرات الأداء.
وقال العوبد: «استطعنا بعد تحليل السوق وفرز قواعد البيانات من خلال نظام التفتيش الذكي حصر 26 ألف منشأة في القطاع الخاص تحت دائرة الرقابة وهي تمثل 7% فقط من مجموع المنشآت في الدولة البالغة 383 ألف منشأة، لتسهيل عملية التفتيش والمتابعة، وارتفاع نسب الالتزام».
وفي نهاية الزيارة، قدم الفالح شكره وتقديره للوفد الإماراتي على ما قدمه من خبرة عالية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في حوكمة الأعمال، وضبط سوق العمل، متطلعين للاستفادة من تبادل الخبرات لمصلحة البلدين .