«العمل»: 3 بلاغات في الساعة بعد قرار منح 10 في المئة للمبلِّغ

كشف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، أن الوزارة تلقت منذ إطلاق تطبيق «معاً للرصد» في 6-2-1438ه، حتى أول من أمس، 870 بلاغاً من مواطنين في مناطق المملكة، بمعدل ثلاثة بلاغات في الساعة، عبر التطبيق الذي يتيح لعملاء الوزارة الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل، ومنحهم مكافأة مالية تبلغ 10 في المئة، من قيمة المخالفة عند تحصيلها.
ووفقاً للتقسيم الإداري لمناطق المملكة، بيّن الفالح أن منطقة الرياض تصدرت مناطق المملكة في عدد البلاغات ب323 بلاغاً، تمثل نحو 37 في المئة، من إجمالي البلاغات في المملكة، تلتها منطقة مكة المكرمة ب287 بلاغاً، شكلت نحو 33 في المئة، من إجمالي البلاغات على مستوى المملكة.
وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة ب127 بلاغاً، لتستحوذ على نحو 15 في المئة، ثم منطقة عسير ب39 بلاغاً، فالمدينة المنورة ب38 بلاغاً، بينما حلت منطقة جازان في المرتبة السادسة ب28 بلاغاً، تلتها منطقة تبوك ب11 بلاغاً، ومنطقة الباحة بستة بلاغات، ثم منطقة الجوف بخمسة بلاغات، ومنطقة الحدود الشمالية بأربعة بلاغات، وبلاغ واحد لكل من منطقتي حائل ونجران.
وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، أن الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل عبر تطبيق «معاً للرصد» يجعل المجتمع شريكاً فاعلاً في اكتشاف مكامن الخلل في سوق العمل، لافتاً إلى أن مكافأة ال10 في المئة، التي أقرتها الوزارة للمبلِّغ «المتعاون»، تأتي وفقاً لمواد نظام العمل، الذي أعطى الوزير الحق في منح المبلِّغ «المتعاون» نسبة من المكافأة، تقديراً له، لإسهامه في رصد المخالفة، ومساعدة موظفي التفتيش في رصد المخالفات.
ودعا المواطنين للإبلاغ عن مخالفات أنظمة سوق العمل في القطاع الخاص عبر تطبيق «معاً للرصد»، وتقديم البلاغ، وتفاصيل المخالفة، مفيداً أن معايير استحقاق المكافأة للمبلِّغ، تتضمن أن يتم تقديم البلاغ من طريق التطبيق، وأن تكون بيانات المبلِّغ المدخلة صحيحة، وألا تكون المخالفة تم ضبطها خلال ال30 يوماً السابقة لتاريخ البلاغ للمنشأة نفسها وللمخالفة نفسها، إضافة إلى أن تكون المخالفة أقرت، وتم تحصيل قيمتها بعد انتهاء فترة إجراءات الاعتراض أو إجراءات التسوية، وفي حال وجود ثلاثة بلاغات غير صحيحة متتالية خلال شهر من المبلِّغ نفسه يتم حجبه عن الإبلاغ. يذكر أن الوزارة أتاحت في المرحلة الأولى الإبلاغ عن ست مخالفات بسوق العمل، على أن تتم زيادتها وفق مراحل لاحقة، وتشمل: مخالفة بيع تأشيرات العمل أو التوسط في بيعها، ومخالفة العمل تحت أشعة الشمس المكشوفة في أوقات وفترات الحظر أو الظروف المناخية السيئة من دون أخذ الاحتياطات اللازمة في الأوقات المحددة، وقيام صاحب العمل بتسجيل شخص سعودي ضمن عمال منشأته من دون علمه أو موافقته، وتوظيف عمالة غير سعودية في المهن المقصورة على السعوديين، وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات السعوديات، والقيام بالتوسط في استقدام عامل أو أكثر من دون ترخيص من الوزارة.
... و تبحث مع وفد إماراتي أوجه التعاون المشترك في سوق العمل
{ الرياض - «الحياة»
بحث وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح الأربعاء الماضي، أوجه التعاون المشترك مع وفد وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.
وبحسب «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، تناول اللقاء، الذي ضم كلاً من وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لقطاع التفتيش في أبوظبي ماهر العوبد، ونائب مدير إدارة التفتيش في أبوظبي سلطان الساعدي، ضرورة الاستفادة المُشتركة بين البلدين في ما يخص سوق العمل وأنظمة التفتيش، الهادفة إلى تعزيز قيم التعاون مع الدول الشقيقة، من خلال تبادل الزيارات والاستفادة من الخبرات لتحسين أداء سوق العمل.
واستعرض الوفد الإماراتي هيكلية نظام التفتيش الذكي، ومميزات البرنامج، وسهولة التحكم به، وضبط عملية التفتيش، والتوجيه، وتحديد المستهدفات ومؤشرات الأداء. وأبان العوبد أنه بعد تحليل السوق وفرز قواعد البيانات، من خلال نظام التفتيش الذكي، تم حصر 26 ألف منشأة في القطاع الخاص في دائرة الرقابة، بما يمثل سبعة في المئة من مجموع المنشآت في الدولة، البالغة 383 ألف منشأة، لتسهيل عملية التفتيش والمتابعة، وارتفاع نسب الالتزام.