سطع بريق التحولات الإدارية في الرياضة السعودية بعد توصيات دولية بضرورة تطبيق عملية الانتخابات في المنظومة الرياضية، بعد إلحاح من الاتحاد الدولي لكرة القدم، لتدفع عجلة التحول الإداري من التعيين والازدواجية بالمناصب إلى آفاق الانتخابات، لتكون البداية بين المرشحين أحمد عيد وخالد المعمر في خوض غمار الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، في أجواء كانت مثيرة لما صاحبها من حراك التكتلات؛ بين تكتل نصراوي أهلاوي دعم ملف عيد، وتكتل هلالي شبابي كان يحرك ملف المعمر، وبنهاية المطاف قادت الأصوات الأكثر عددا لتصعد بأحمد عيد إلى كرسي الرئاسة، وبعد نهاية فترة رئاسته، فتحت الأبواب أمام الراغبين بالترشح لخلافة عيد، وبتسليط الضوء على الدورة الثانية للانتخابات الرياضية بوجود ستة أسماء ترشحت لمنصب الرئيس استبعد ثلاثة أسماء، وانسحب الأمير تركي بن خالد المرشح الرابع، ليستمر مرشحان وهما عادل عزت وسلمان المالك، ليواصلا التنافس الانتخابي وسط أجواء من التكتلات الانتخابية، وربما تكون كفة عادل عزت أقوى باعتباره مرشحاً يحظى بدعم كبير من اللجنة الأولمبية وملفه الانتخابي مدعوم بأربعة أعضاء لمجلس الإدارة لهم علاقتهم القوية في أنديتهم ناهيك عن اصطفاف بعض الأندية لدعم ملفه بسبب قوة تكتله الانتخابي، مما يشكل إمداداً انتخابياً، وبالمقابل فالمرشح الآخر سلمان المالك يحظى بدعم نصراوي وعدد من أندية الدرجة الأولى والثانية، ولعل الجولات المتواصلة والدعم طوال الأشهر الستة الماضية للأندية وتحديداً أندية الشمال والوسطى ربما تؤتي ثمارها في العملية الانتخابية، ومصلحة الكرة السعودية تتطلب من الأندية التصويت للملف الأقوى؛ من يملك مقومات النجاح لخدمة الرياضة بعيداً عن المصالح الشخصية.
