محكمة الاستئناف تدرس اعتراض مواطن.. وقاض يصفها بالزهيدة

استحسن عضو هيئة كبار العلماء، عضو المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور علي بن عباس الحكمي، فكرة مراجعة تقدير الديات بشكل دوري نظرا لتفاوت أسعار الإبل، مؤكدا أن التقييم الحالي تم على أخذ متوسط الأسعار، لكنه أكد أن ذلك مرجعه ولي الأمر. وأبان الحكمي ل « الشرق» أن اعتراض البعض على التقييم الجديد للديات يجب أن يراجع ويؤخذ بحسب الأمر الملكي، مؤكدا أن مرجع تعديل الديات لولي الأمر. ويتزامن تصريح الحكمي مع قضية تنظرها محكمة الاستئناف في الرياض، رفعها مواطن اعتراضاً على حكم المحكمة بدفع دية القتل الخطأ وقيمتها 300 ألف ريال بعد وقوع حادث سيارة أدين فيه بنسبة الخطأ كاملة، مبرراً رفضه بأن الحادث وقع عندما كانت الدية تعدل 120 ألف ريال. وقال إن هذا هو المبلغ الذي يستحقه أهل الدية، ولا دخل له بتأخير الإجراءات. وفسر القاضي ياسر البلوي ذلك بأن تقدير الدية يمكن أخذه بأثر رجعي كونه يختلف عن النظام العام، مبينا أن إعادة تقدير الديات من قبل المحكمة العليا واعتماده من قبل ولي الأمر يعد قراراً شرعياً يتعلق بسير المحاكم وليس قاعدة نظامية، مشيراً إلى أن النظام لا يحتسب بأثر رجعي بخلاف القرار الشرعي. واستدل البلوي بأن صدور نظام الجديد للمخدرات يخول للقاضي التعامل مع النظامين، فالقضية التي حدثت قبل إقرار النظام تعامل بالنظام القديم، أما التي وقعت بعد الإقرار فتؤخذ بالجديد. وأفاد بأن قضايا القتل والديات لا يتعامل معها بالمعيار نفسه، كون كل القضايا تؤخذ بالتقدير الجديد، مرجحاً رفض محكمة الاستئناف لدعوى الطعن في الحكم، واستند في ذلك على البند الخامس من الأمر الملكي الذي ينص على «يسري هذا التقدير على كل حالة لم يحكم فيها قبل العمل به».
محمد الجذلاني
لكن القاضي السابق في ديوان المظالم، المحامي محمد الجذلاني، يرى أن التقدير الجديد زهيد، وبحاجة إلى زيادة، متسائلا، هل يعقل أن تكون قيمة بعض السيارات أغلى من البشر؟ وأشار إلى أن طعن الشخص سيرفض كون التقدير يتماشى مع الأمر الملكي. بيد أن القاضي في وزارة العدل الدكتور عيسى الغيث يرى أن التقدير الجديد يعد مناسباً حيث حدد دية القتل الخطأ ب 350 ألف ريال، وللعمد وشبه العمد ب 400 ألف ريال. واستدرك «لكن اللجنة التي قدرت أسعار الديات كانت قبل عامين في 2009 بعدما مرت بمراحل عديدة منها هيئة كبار العلماء وخبراء الإبل وغيرهم، كما أن الأسعار تغيرت خلال العامين وبالتالي فإن تعميم قرار التقييم تأخر. ولفت الغيث إلى أن الريال يرتفع وينخفض وأصل الدية تكون في الإبل وعدم ثبات سعر الريال، وتأثر أسعار الإبل يحتم علينا أن يكون تقييم أسعار الإبل بشكل دوري ودائم، واقترح الغيث أن يتم تشكيل لجنة في وزارة العدل يرجع إليها عند حدوث أي حادثة قتل بحيث تضم خبراء في أسعار الإبل وقضاة وتكون مهمتها معرفة وقت الجريمة وتحديد الدية بناء على أسعار الإبل في هذه الفترة، ودعا الغيث إلى تطبيق ما يحدث عند حصول حوادث السيارات حيث يرجع لشيخ الورش حيث يقدر الأضرار ويتم الأخذ برأيه لصرف المبلغ المستحق. يشار إلى أن التقدير الجديد للديات صدر قبل سبعة أشهر وتم اعتماده من خادم الحرمين الشريفين بعد رفعه من قبل المحكمة العليا وتم تعميمه على المحاكم.
ياسر البلوي