17 مليار ريال في بيت مال مكة لم تستلمها هيئة الولاية على أموال القاصرين حتى الآن

قام رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا بزيارة إلى المحكمة العامة بمكة المكرمة التقى خلالها بفضيلة رئيس المحكمة الشيخ سليمان الثنيان بحضور مدير فرع هيئة الولاية الشيخ محمد عالم ميرزا ومدير عام التركات بالهيئة أحمد عسيري ومدير بيت مال مكة المكرمة.
وأعرب رئيس الهيئة عن شكره لفضيلة رئيس المحكمة الشيخ سليمان الثنيان لتوجيهه لمدير بيت مال مكة المكرمة بسرعة انجاز الجرد وتسليم كل ما يخص بيت المال إلى الهيئة.
وأوضح المهنا قائلاً: لاشك أن عمل الهيئة عمل هام جداً يخدم شريحة مهمة في المجتمع كالقاصرين وناقصي الأهلية والُحمل والأموال المفقودة والمجهولة وأموال الغائبين وحفظ الأوقاف والسرقات واللقطات والإشراف على تصرفات الأولياء وأعمال الهيئة كثيرة جداً وهامة تمس شريحة مهمة جداً وغالية علينا وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم بكفالة اليتيم في النفس او المال.
وأشار إلى أن الهيئة انتهت من فترة من إعداد اللوائح الإدارية والمالية واستقطاب الكفاءات المتميزة من القوي العاملة ووضعت الأنظمة المتعلقة بالأمور المالية، وانشأت الهيئة شركة (ولاية للاستثمار) ويضم مجلس إدارتها متخصصين في المال والاقتصاد من رجال الأعمال وإن شاء الله هذه الشركة ستدير الأموال التي تحال إليها من الهيئة.
وتابع المهنا: لاشك أن بيت المال في محكمة مكة المكرمة يعد من بيوت المال القديمة وأسس منذ أكثر من سبعين عام ويضم رصيد بيت المال في مكة المكرمة أكثر من (17)مليار ريال بما فيهم أموال الأوقاف والقصر وهذه مبالغ كبيرة وقد تحدثنا مع الشيخ سليمان الثنيان رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة واستمعنا الى شرح مفصل من الإخوة في بيت المال حول طريقة رصد وحفظ هذه الأموال وحتى الرقم الذى يتجاوز(17)مليار ريال، وإذا نظرنا الى ان جميع أرصدة بيوت المال في المملكة بلغت الاموال التي فيها (20)مليار فسبعة عشر مليار ريال يشكل النسبة الكبرى من أرصدة بيوت المال في المملكة بمحكمة مكة المكرمة ،طبعاً يضم أموال الأوقاف التي نزعت قرب المسجد الحرام ويضم أموال الحجاج والمعتمرين ،والهيئة فيما يتعلق بأموال الأوقاف حسب النظام هي (للحفظ) واما يتعلق بأموال (القصر) و(الغيب)فتدار حسب الآلية التي يضعها مجلس ادارة الهيئة.
وأضاف الشيخ المهنا أن 60 بيت مال في المحاكم انتهت من الجرد وزودت الهيئة بنسخة من اوراق الجرد، وصدر توجيه من الهيئة الى المحاكم في شهر ذو الحجة الماضي بإحاطة أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة وكذلك محاكم الأحوال الشخصية، بأنه من بداية محرم1438 إحالة جميع الأموال الى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم حسب ما نص عليه النظام. اما ما كان قبل هذا التاريخ فعلى المحاكم السعي في استكمال الجرد وتسليمها الى الهيئة مباشرة ،وسبق ان صدر تعميم وزير العدل في رمضان1434 بالتعميم على كافة المحاكم بجرد الأموال وتسليمها للهيئة ،ونسبة الأموال التي جردت وحولت للهيئة إذا نظرنا الى الرقم المالي وليس بيت المال ،الحقيقة تشكل النسبة خلال ثلاث سنوات ونصف رقم يؤسف له ويعادل(5و6%) الذي وصل للهيئة ، وهذه نسبة غير مناسبة ، ونتواصل مع الأخوة في وزارة العدل وحثهم بالقيام بواجبهم ، لأن الهيئة تحل محل بيوت المال ،وقبل الإحلال هناك إجراءات تقوم بموجبها وزارة العدل بجرد الأموال وتسليمها للهيئة حتى تتمكن الهيئة من الإحلال الحقيقي وهذا لم يتم الآن إلا بنسبة(5و6%) من الرقم المالي وليس رقم المحاكم والمحاكم جردت بنسبة 40% ،لأن مكة المكرمة والمدينة المنورة فيها رقم كبير من الأموال بالمليارات وهذه لم تصل للهيئة حتى الآن ،
وحول أهم القضايا المتعثرة للقاصرين ومن في حكمهم التي رصدت في منطقة مكة المكرمة قال المهنا كما تعلم بيوت المال اسست في عهد الملك عبدالعزيز(طيب الله ثراه)عام 1346ه فالمدة طويلة جداً فالصعوبات التي قد تحصل تتعلق بنقص البيانات في الفترة القديمة الماضية في الهويات وعدم وجود إثباتات.