قام رئيس الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا بزيارة إلى المحكمة العامة بمكةالمكرمة التقى خلالها فضيلة رئيس المحكمة الشيخ سليمان الثنيان بحضور مدير فرع هيئة الولاية الشيخ محمد عالم ميرزا ومدير عام التركات بالهيئة الأستاذ أحمد عسيري ومدير بيت مال مكةالمكرمة. وأعرب رئيس الهيئة عن شكره لفضيلة رئيس المحكمة الشيخ سليمان الثنيان لتوجيهه لمدير بيت مال مكةالمكرمة بسرعة إنجاز الجرد وتسليم كل ما يخص بيت المال إلى الهيئة. وأوضح المهنا قائلا لا شك أن عمل الهيئة عمل هام جداً يخدم شريحة مهمة في المجتمع كالقاصرين وناقصي الأهلية والُحمل والأموال المفقودة والمجهولة وأموال الغائبين وحفظ الأوقاف والسرقات واللقطات والإشراف على تصرفات الأولياء وأعمال الهيئة كثيرة جداً ومهمة تمس شريحة مهمة جداً وغالية علينا وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم بكفالة اليتيم في النفس او المال. واشار الى أن الهيئة انتهت من فترة من إعداد اللوائح الإدارية والمالية واستقطاب الكفاءات المتميزة من القوي العاملة ووضعت الأنظمة المتعلقة بالأمور المالية، وانشأت الهيئة شركة (ولاية للاستثمار) ويضم مجلس إدارتها متخصصين في المال والاقتصاد من رجال الأعمال وإن شاء الله هذه الشركة ستدير الأموال التي تحال إليها من الهيئة، و تابع المهنا قائلا لاشك ان بيت المال في محكمة مكةالمكرمة يعد من بيوت المال القديمة وأسس منذ أكثر من سبعين عام ويضم رصيد بيت المال في مكةالمكرمة أكثر من (17)مليار ريال بما فيهم أموال الأوقاف والقصر وهذه مبالغ كبيرة وقد تحدثنا مع الشيخ سليمان الثنيان رئيس المحكمة العامة بمكةالمكرمة واستمعنا الى شرح مفصل من الإخوة في بيت المال حول طريقة رصد وحفظ هذه الأموال وحتى الرقم الذى يتجاوز(17)مليار ريال، وإذا نظرنا الى ان جميع أرصدة بيوت المال في المملكة بلغت الاموال التي فيها (20)مليار فسبعة عشر مليار ريال يشكل النسبة الكبرى من أرصدة بيوت المال في المملكة بمحكمة مكةالمكرمة،طبعاً يضم أموال الأوقاف التي نزعت قرب المسجد الحرام ويضم أموال الحجاج والمعتمرين،والهيئة فيما يتعلق بأموال الأوقاف حسب النظام هي (للحفظ) واما يتعلق بأموال (القصر) و(الغيب)فتدار حسب الآلية التي يضعها مجلس ادارة الهيئة. واضاف الشيخ المهنا قائلا ان 60 بيت مال في المحاكم انتهت من الجرد وزودت الهيئة بنسخة من اوراق الجرد، وصدر توجيه من الهيئة الى المحاكم في شهر ذو الحجة الماضي بإحاطة أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم العامة وكذلك محاكم الأحوال الشخصية، بأنه من بداية محرم1438 إحالة جميع الأموال الى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم حسب ما نص عليه النظام. اما ما كان قبل هذا التاريخ فعلى المحاكم السعي في استكمال الجرد وتسليمها الى الهيئة مباشرة، وسبق ان صدر تعميم وزير العدل في رمضان1434 بالتعميم على كافة المحاكم بجرد الأموال وتسليمها للهيئة،ونسبة الأموال التي جردت وحولت للهيئة إذا نظرنا الى الرقم المالي وليس بيت المال، الحقيقة تشكل النسبة خلال ثلاث سنوات ونصف رقم يؤسف له ويعادل (5و6%) الذي وصل للهيئة، وهذه نسبة غير مناسبة، ونتواصل مع الأخوة في وزارة العدل وحثهم بالقيام بواجبهم، لأن الهيئة تحل محل بيوت المال،وقبل الإحلال هناك إجراءات تقوم بموجبها وزارة العدل بجرد الأموال وتسليمها للهيئة حتى تتمكن الهيئة من الإحلال الحقيقي وهذا لم يتم الآن إلا بنسبة (5و6%) من الرقم المالي وليس رقم المحاكم والمحاكم جردت بنسبة 40%، لأن مكةالمكرمة والمدينة المنورة فيها رقم كبير من الأموال بالمليارات وهذه لم تصل للهيئة حتى الآن، وحول اهم القضايا المتعثرة للقاصرين ومن في حكمهم التي رصدت في منطقة مكةالمكرمة قال المهنا كما تعلم بيوت المال أسست في عهد الملك عبدالعزيز(طيب الله ثراه) عام 1346ه فالمدة طويلة جداً فالصعوبات التي قد تحصل تتعلق بنقص البيانات في الفترة القديمة الماضية في الهويات وعدم وجود إثباتات.
