المستغلون للأزمات

يحدد كل من القانون والأخلاق الإطار الذي ينبغي أن تتحرك فيه الأطراف ذات العلاقة، الفرق بينهما هو أنَّ القانون يلزم الجميع بالقوة على الفعل أو الترك المتناسب معه، فيما توكل الأخلاق مهمة الرقابة على السلوك إلى وازع المبدأ الذي ينتمي له، ما يتميز به الوازع الأخلاقي عن الوازع القانوني هو أنَّ الإنسان حينما يخرج من إطار القانون فإنَّه يبقى ملتزما بالنظام، بمعنى أنَّه لا يحتاج لمن يهدده بالعقاب لكي يبقى ملتزماً، فيما الإنسان الذي يفتقد إلى وازع الضمير والأخلاق ولو بنسبة ما فإنَّه غالباً ما يتشكل بناءً على البنية القانونية السائدة في المحيط الذي يقطنه، فإذا ما كانت البيئة مهيأة للفساد بسبب سوء الأنظمة أو ضعف الرقابة فإنَّه يصبح فاسداً بنسبةٍ ما، والعكس تماماً حالما يكون في بيئة يسودها القانون الفاعل.
يرى القانونيون أنَّ الإنسان بطبعه صاحب أهواء تجعله غير قادر في كل وقت على المحافظة على مبادئه؛ لذا فإنَّ القانون كما يعتقدون هو مهذِّب للإنسان وقادر على حمايته من ميله الفطري إلى منفعته المخالفة للقانون، من هنا فإن العبارة القائلة: (أخلاق الناس قانونهم) هي عبارة دقيقة جداً على مستوى السلوك، ما يؤسف له في هذا السياق هو أنَّ هناك شريحة تطفو على السطح بين فترةٍ وأخرى يمكن وصفها ب (المستغلين للأزمات الوطنية)، ففي الوقت الذي قررت الدولة – في وقت سابق – منح الموظفين الحكوميين بدل غلاء معيشة على سبيل المثال تسابقت هذه الشريحة على رفع أسعار منتجاتها بشكل علني دون أي وازع أخلاقي، يُساعد في ذلك عدم وجود قانون محكم يحاسب هؤلاء، أما البادرة الأخرى المزعجة التي قامت بها هذه الشريحة أخيراً فهي المبادرة السريعة لإلغاء بدلات الموظفين الذين يعملون في منشآتها بدعوى تأثير الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد عليهم، ما استدعى تحركاً سريعاً من وزارة العمل لإيقافهم عند حدودهم كما أكد ذلك المستشار القانوني في وزارة العمل فيصل العتيبي بحسب ما نشرته «الاقتصادية» في عددها يوم الثلاثاء الماضي 17 محرم، وجاء فيه (إنَّ وزارة العمل رفضت مجموعة من الإجراءات التي قامت بها بعض الشركات بوقف البدلات والعلاوات أسوة بالقطاع الحكومي)، وكشف أنَّ فعل ذلك يحتاج لتوفر مجموعة شروط أحدها انتهاء العقد، وتجديده بشروط مختلفة، أما حينما يكون العقد غير محدد المدة فليس للشركة تغيير بنوده.
استغلال الأزمات لمكاسب شخصية هي صفة ذميمة وتعبر مع الأسف الشديد عن مستوى الوطنية المهترئ لدى هؤلاء، ومع ذلك فإنَّ حديث الأخلاق والمثل والوطنية لا يبدو حديثاً علمياً في هذا السياق، الأمر الأكثر واقعية والقادر بالفعل على حماية المجتمع هو القانون والقانون فقط، وما لم يكن هذا القانون حازماً في الفترات المقبلة فإنَّ شريحة (المستغلين للأزمات) سيتسابقون في إيذاء الناس، وسيأكلون من جراحهم كما كانوا دائما كذلك.