المغرب: إجراء الانتخابات التشريعية .. والمنافسة ثلاثية

جرت انتخاباتٌ تشريعيةٌ أمس في المغرب لشغل 395 مقعداً في مجلس النواب، وسط توقعاتٍ بتصدُّر حزب العدالة والتنمية الإسلامي النتائج مع منافسةٍ من جانب حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، وفق ما أوردت وكالة الأنباء «رويترز».
ويصل العدد الإجمالي لمن يحق لهم التصويت إلى 16 مليوناً، في ثاني اقتراعٍ تشريعي بعد إجراء الملك محمد السادس تعديلاتٍ دستورية عام 2011 منحت مزيداً من الصلاحيات للبرلمان.
ويختار الملكُ رئيسَ الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عددٍ من المقاعد.
ورئيس الوزراء الحالي هو عبدالإله بن كيران بعد فوز حزبه «العدالة والتنمية» في انتخابات 2011 التي قاد بعدها ائتلافاً حكومياً.
واعتبر ابن كيران، بعد إدلائه بصوته في الرباط، أن الحملة الانتخابية كانت قوية ونظيفة، وأن حزبه كان متقدماً.
وأعلنت وزارة الداخلية أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها بلا مشكلات.
ويشارك 30 حزباً في الاقتراع، لكن الأحزاب الثلاثة الأكثر شعبية هي «العدالة والتنمية» و»الأصالة والمعاصرة» و»الاستقلال»، بحسب «رويترز».
وغادر حزب «الاستقلال» المحافظ الائتلافَ الحاكم في 2013، وهو الوحيد الذي يتمتع بمستوى شعبية قريب من «العدالة والتنمية» و»الأصالة والمعاصرة».
فيما تقاطع أحزاب يسارية وجماعة «العدل والإحسان» الانتخابات.
ويحظُر المغرب إجراء استطلاعات رأي قبل الانتخابات.
لكن معظم المحللين يتوقعون تصدر «العدالة والتنمية» النتائج بعدما فاز، وللمرة الأولى، في المدن الرئيسة خلال الانتخابات البلدية التي أجريت العام الماضي، بينما قدم «الأصالة والمعاصرة» أداءً جيداً خصوصاً في المناطق الريفية.
ويحظى «العدالة والتنمية» بشعبية لجهوده في مكافحة الفساد.
وأجرى الحزب خلال السنوات الماضية إصلاحاتٍ مالية لخفض العجز في الموازنة وإصلاح نظام الدعم، وهو برنامج يقول إنه سيواصله إذا أعيد انتخابه.
في حين وعد «الأصالة والمعاصرة»، الذي يقدم نفسه كبديل ليبرالي للإسلاميين، بمراجعة إصلاحات «العدالة والتنمية» خصوصاً في قضية إصلاح معاشات التقاعد المثيرة للجدل. وأفاد حمزة سعيدي، وهو متقاعدٌ كان يدلي بصوته في الرباط، باختياره «العدالة والتنمية»، قائلاً «لأنني أريد إعطاءهم فرصة لإنهاء ما بدأوه. جرّبنا كل شيء تقريباً وهم يمثلون الآن شيئاً جديداً».
واعتبر محمد مدني، وهو محلل سياسي في جامعة الرباط، أن «من الصعب الحكم، لكن بناءً على ما لاحظناه فإن العدالة والتنمية صاحب الأفضلية. دعونا نأمل أن يكون التصويت شفافاً حتى نرى الميول الحقيقية».
وبموجب النظام الانتخابي؛ لا يستطيع أي حزبٍ الفوز بأغلبية صريحة، ما يجبر الطرف الفائز على خوض عملية تفاوض مطوَّلة لتشكيل حكومة ائتلافية.
ويؤكد القصر الملكي وقوف الملك محمد السادس على مسافة واحدة من كل الأحزاب.
وحظي محمد السادس بإشادة دولية لتحسينه سجل حقوق الإنسان بعدما تولَّى العرش عام 1999.