قالت وكالة الأناضول الحكومية للأنباء أمس، إن السلطات التركية أقالت 87 شخصاً من العاملين في وكالة المخابرات الوطنية للاشتباه بصلتهم برجل الدين المقيم في الولاياتالمتحدة فتح الله غولن، الذي أنحت أنقرة باللوم عليه في تنظيم محاولة قلب نظام الحكم في 15 يوليو. وأضافت أن شكاوى جنائية قُدمت ضد 52 بين 87 جرى فصلهم من الخدمة العامة. وقالت إنه تم إيقاف 142 شخصاً من العاملين في وكالة المخابرات الوطنية عن العمل في المجمل بعد محاولة الانقلاب وإنه تم الانتهاء الآن من التحقيقات مع 100 منهم. وأضافت الوكالة أنّ فصل الموظفين جاء عملاً بالمرسوم رقم 667 الصادر في إطار حالة الطوارئ المعلنة في عموم البلاد، وأنّ الجهات المعنية بالتحقيقات أحالت ملفات 52 موظفاً من المفصولين إلى النيابة العامة. وبناء على ذلك فإنّ الموظفين المفصولين لن يتمكنوا من العمل في الدوائر الحكومية بعد الآن. وأضافت أنّ عمليات التحقيق مع الموظفين الباقين، مازالت مستمرة، وأنّه من المحتمل أن تنتهي خلال وقت قريب. وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة «فتح الله غولن»، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية. وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي. يذكر أن عناصر منظمة «فتح الله غولن» قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية؛ بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة. ويقيم غولن في الولاياتالمتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة.
