المال العام

نقلت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي خبراً وصورة من العراق. الخبر يقول إن محكمة السماوة، إحدى مدن الجنوب العراقي، حكمت على طفل لا يتجاوز عمره 12 سنة بالحبس سنة لأنه سرق مناديل ورقية، وبعد انتشار الخبر تناقلت وسائل الإعلام خبراً بأن محكمة الاستئناف أوضحت أن للطفل سوابق وقد سرق المناديل الورقية أربع مرات من نفس المتجر، وأن الحكم الصادر بحقه ابتدائي قابل للطعن. أما الصورة التي أثارت تعليقات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، فهي صورة لعروس «مجبعة» بالذهب من رأسها إلى أخمص قدميها في يوم زفافها على سعيد الحظ، وقد نسب بعضهم أنها ابنة وزير المال العراقي هوشيار زيباري. وزير المال هذا نفسه الذي أدت محاولة استجوابه في البرلمان العراقي إلى نشوب عراك بالأيدي وسَوْق اتهامات بين الكتل النيابية في بلد يعتبر من أكثر البلدان فساداً في العالم، بينما تعيش نسبة كبرى من العراقيين في ظل الانقطاع الدائم للتيار الكهربائي والمياه. وتقول وكالة الطاقة الدولية في تقاريرها «إن شح الطاقة الكهربائية يعتبر من أهم المعوقات التي تقف في طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعراق». تقدر الوكالة أن «أكثر من نصف الغاز الذي أنتجه العراق عام 2012 قد أحرق في الجو، ما يعتبر تبذيراً، خصوصاً في ضوء النقص المزمن في الطاقة الكهربائية بالعراق». وتفصِّل الوكالة بأن العراق قد «أنفق والولايات المتحدة 213 مليار دولار تقريباً في أعمال إعادة البناء بعد الحرب». والسؤال: أين ذهبت الأموال التي صُرفت على إعادة البناء؟
وفق رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي، فإن حجم الفساد في العراق حتى 2015 بلغ تريليوني دولار. هذا الرقم قد يكون مبالغاً فيه وفق كثير من المراقبين، خصوصاً أن العكيلي وُجِّهت إليه اتهامات تتعلق بالإرهاب وتم الحكم عليه لمدة سنة، لكن في حيثيات القضية يتبين أن المخالفات إدارية ولا تتعلق بالإرهاب. هذا يؤشر إلى أن نقاطاً جوهرية في عمل القضاء العراقي ومدى تسييسه كما هو الحال في عديد من دول العالم الثالث ومنها الدول العربية. والعراق ليس إلا نموذجاً من النماذج المنتشرة في العالم الثالث إزاء إهدار المال العام وكيف تتصرف الحكومات فيه وكأن هذا المال ملكها تمنحه من تشاء وتحجبه عمَّن تشاء.
وإذا كان الفساد هو «إساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة العامة للكسب الخاص، أي استثمار الموظف في الدولة والمؤسسة العامة أو الخاصة للصالح العام بهدف خدمة مآرب ومنافع خاصة»، وفق التعريفات المتعددة، فإن ما يستنزف من الموازنات العامة لصالح المتنفذين والمتمصلحين من تأجيجي الأوضاع يشكل النسبة العظمى من الهدر المالي والإداري. ولعل هذا يفسر تعثر عملية التنمية المستدامة التي تطرح في برامج الحكومات وتتحول بقدرة قادر إلى حملة علاقات عامة هدفها ذر الرماد في عيون مواطني البلدان التي تعاني من آفة الفساد. وتشير إحصاءات كثيرة إلى أن حجم الفساد في العالم الثالث، الذي هو إهدار المال العام بطرق شتى، قد بلغ 20 % من الدخل القومي. ويبدو أن هذا التقدير متحفظ جداً أمام الحقيقة التي تشير إلى أن هذا العالم قد تكرَّس فيه الفساد بصورة مبرمجة ومنهجية حتى أصبح عصياًّ على العلاج.
بعد حقبة ما أطلق عليه الربيع العربي، زاد الفساد وتضاعف، وبدأت دول العالم الثالث، ومنها دول عربية، في البحث عن مصادر جديدة لاستنزاف المال العام، الذي هو مال الشعوب، فضاعف الفاسدون عملية السطو على أموال الضمان الاجتماعي، أي أموال المشتركين في التأمينات الاجتماعية من أجل الحصول على رواتبهم بعد التقاعد. وحيث إن الإفصاح والشفافية في غياب شبه تام، فقد أقدمت عديد من الحكومات على ضرب هذا العصب، وبلغ الأمر إلى انتزاع مكتسبات وحقوق المتقاعدين على طريقة «على عينك يا تاجر»، وهذه خطوة تعتبر من الخطورة بمكان عندما يجري العبث بحقوق المشتركين في نظام الضمان الاجتماعي، ما يحول المتقاعد إلى متسول على عتبات المؤسسات الخيرية التي هي أصلاً لا حول لها ولا قوة.
ليس الطفل العراقي هو الضحية الوحيد الذي يرسل للسجن بدلاً من المدرسة، في عالم الفساد الذي يعاني منه العالم الثالث ومنه البلدان العربية، تجد أن أغلب الفئات محدودة الدخل والفقراء هم ضحايا هذا الفساد والعبث غير المحدود بالمال العام في ضوء غياب المحاسبة والمكاشفة والإفصاح، وبالتالي يكثر الفساد ويتعاظم وينهش في الموازنات العامة، في الوقت الذي تزداد فيه عمليات التلميع والعلاقات العامة التي مهمتها تبييض الصورة بالضبط كما تتم عملية تبييض وغسيل الأموال القذرة.. بل أكثر.