رفض رئيس الجابون الذي أعيد انتخابه لولاية جديدة، علي بونجو، دعواتٍ دوليةٍ إلى إعادة فرزالأصوات، معتبراً أن الأمر يرجع إلى المحكمة الدستورية. ويصف زعيم المعارضة، جين بينج، الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الماضي ب «العار». كان الاتحاد الأوروبي شكَّك في صحة فوز بونجو الذي تغلَّب على منافسه بفارقٍ ضئيل، في وقتٍ أوصت فرنسا بإعادة فرز الأصوات. ولفتت الانتخابات وما أعقبها من أعمال عنف انتباه المجتمع الدولي، وهو أمر غير مرغوب فيه في الجابون. وأجاب بونجو على سؤالٍ لراديو (إر. تي. إل) الفرنسي حول ما إذا كان سيسمح بإعادة فرز الأصوات؛ قائلاً «ما يجب أن يطلبه مني الشعب هو أن أنفِّذ القانون، لايمكنني انتهاك القانون، فيما يتعلق بإعادة فرز الأصوات؛ هذا أمر يتم على مستوى المحكمة الدستورية». ولاحظ بونجو، في مقابلةٍ مسجَّلةٍ مسبقاً وبُثَّت أمس، أن قانون الانتخابات في بلاده يقضي بمنح خصومه فرصةً حتى اليوم الخميس لتقديم طعونهم إلى المحكمة، مشيراً إلى إعداده اعتراضاته على ذلك. كان بينج طلب أمس الأول مساعدةً دوليةً، وأبلغ «رويترز» بأن «الكل يعرف النتيجة والكل يعلم أن بونجو يبذل ما في وسعه لعدم قبولها». وتدخلت فرنسا في السابق في مستعمراتها السابقة، لكنها استبعدت التدخل في الجابون التي تحكمها أسرة بونجو منذ نحو نصف قرن. ولدى فرنسا قاعدة عسكرية في هذا البلد المنتج للنفط، لكن العلاقات توترت في الفترة الأخيرة. واستدعت ليبرفيل سفيرها من باريس في وقتٍ سابقٍ هذا العام؛ بعدما بدا أن الحكومة الفرنسية تشكِّك في شرعية فوز بونجو عام 2009. وفي إبريل الماضي؛ صادر محققون في مكافحة الفساد عديداً من أملاك أسرة بونجو في فرنسا. وعبَّر بينج، وهو دبلوماسي سابق، عن عدم ثقته في المحكمة الدستورية بسبب علاقاتها الوثيقة بأسرة الرئيس، معتبراً أن إعادة فرز الأصوات تحت إشراف دولي يجب أن تتم أولاً. ووُضِعَ بونجو تحت المجهر الدولي أمس الأول بعدما شككت بعثةٌ للاتحاد الأوروبي في صحة فوزه في الانتخابات، في حين تعهد الاتحاد الإفريقي بإرسال وسطاء. ولقِيَ 6 أشخاصٍ على الأقل حتفهم في أعمال شغبٍ في ليبرفيل ومدنٍ جابونيةٍ أخرى منذ الإعلان قبل أسبوع عن نتيجة التصويت الذي أُجرِيَ في ال 27 من أغسطس المنصرم.
