وزير الخارجية المخلافي: الموافقة مشروطة بتوقيع الانقلابيين خلال أسبوع

أعلنت الحكومة اليمنية موافقتها أمس على اقتراح اتفاق تقدمت به الأمم المتحدة لحل النزاع في اليمن. وأكد رئيس الوفد وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، أن الموافقة مشروطة بتوقيع المتمردين على الاتفاق قبل 7 أغسطس.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» إن الرئيس عبدربه منصور هادي ترأَّس ليل السبت اجتماعاً لمستشاريه، بحضور نائبه علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة أحمد بن دغر، ونائب رئيس مجلس النواب محمد علي الشدادي.
وناقش الاجتماع صيغة اتفاق كان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ تقدم به للوفد الحكومي لمشاورات السلام في الكويت.
كما استعرض الاجتماع بنود الاتفاق التي استندت إلى مرجعيات التشاور المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
وقالت الوكالة إنه «إدراكاً من القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي في الحفاظ على الدولة اليمنية، وتحقيقاً لمبادئ الحكم الرشيد، واحتراماً للإرادة الوطنية، وذهاباً نحو حل سياسي عادل يقوم على مرجعياته الوطنية والوصول إلى اتفاق شامل يُنهي الحرب، فقد وافق الاجتماع على مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة القاضي بإنهاء النزاع المسلح الذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني والانسحاب من تعز والحديدة تمهيداً لحوار سياسي يبدأ بعد 45 يوماً من التوقيع على هذا الاتفاق.
وكشفت مصادر مطلعة عن أهم بنود مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة لإنقاذ المفاوضات، الذي عرضه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ على طرفي النزاع وطالبهم بالتوقيع عليه.
وأوضحت المصادر أن مشروع الاتفاق يؤكد في ديباجته على المرجعيات الأساسية للمشاورات المتمثلة في قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويتضمن الاتفاق بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن إلغاء اللجنة الثورية والإعلان الدستوري والمجلس السياسي الذي أعلن مؤخراً عن تأسيسه في صنعاء من ممثلين عن الحوثيين وأنصار صالح، وانسحاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من محافظات تعز والحديدة وصنعاء والحزام الأمني لها خلال 45 يوماً، وتشكيل لجنة عسكرية من ذوي الكفاءات والخبرات تتولى الإشراف على الانسحابات وتسليم السلاح، وتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة خلال 45 يوماً، واستعادة مؤسسات الدولة كاملة خلال نفس الفترة، ورفع الحصار عن المدن وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين في جميع المناطق، والإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وفي مقدمتهم المشمولون بقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأوضحت المصادر أن مشروع الاتفاق لم يتطرق لأي إجراء سياسي يتعلق بإنشاء مجلس رئاسة أو تشكيل حكومة شراكة وطنية.
وأشارت إلى أن مشروع الاتفاق شدَّد على مناقشة كافة المسائل المتعلقة بالعملية السياسية بعد استكمال عمليات الانسحاب وتسليم السلاح والإفراج عن المعتقلين والأسرى خلال المدة المحددة ب25 يوماً.
وأكدت المصادر أن الجانب الحكومي يواصل دراسة مشروع الاتفاق بالتنسيق والتشاور مع الرئيس عبدربه منصور هادي ومستشاريه.