إفساد العلاقات الزوجية يرتفع بنسبة 100 %

أفصحت وزارة العدل عن أعداد عقود النكاح وصكوك الطلاق للسعوديين خلال العام الهجري الماضي، إذ أفادت بتوثيق المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية 40 ألفاً و394 صك طلاق في مختلف المناطق مقابل 133 ألفاً و687 عقد نكاح.
وتوزَّعت صكوك الطلاق بين الطلاق العادي والخلع وفسخ النكاح.
ووفقاً للإحصائية التي قدمتها «العدل» أمس عن عام 1436ه؛ تصدَّرت منطقة مكة المكرمة قائمة صكوك الطلاق بين السعوديين بواقع 10 آلاف و345 صكاً، أي بنسبة 26 % من إجمالي صكوك الطلاق الصادرة من المحاكم في مختلف المناطق.
وحلَّت الرياض ثانيةً ب 9 آلاف و740 صك طلاق بما نسبته 23 %، فيما حلَّت المنطقة الشرقية ثالثةً ب 4 آلاف و727 صكاً بنسبة 12 %، وتلتها عسير ب 3 آلاف و462 (9 %). وجاءت المدينة المنورة خامسةً بألفين و913 صكاً (7 %)، تلتها تنازلياً القصيم بألفين و346 صكاً (5 %)، وجازان بألفٍ و572 صكاً (4 %)، وتبوك بألف و498 (4 %)، وحائل بألفٍ و149 (3 %)، والجوف ب 972 (2%)، والحدود الشمالية ب 764 (2 %)، ونجران ب 655 (2 %). وحلَّت الباحة أخيرةً ب 521 صكا بنسبة 1%.
وتصدرت مكة المكرمة أيضاً قائمة عقود النكاح بين السعوديين خلال العام الماضي ب 32 ألفاً و421 عقداً، تلتها الرياض ب 29 ألفاً و200، فعسير ب 13 ألفاً و759، فالمنطقة الشرقية ب 12 ألفاً و482. وفي المدينة المنورة؛ بلغ مجموع العقود 10 آلاف و59، تلتها جازان ب 8 آلاف و702، فالقصيم ب 7 آلاف و35، فحائل ب 4 آلاف و525، فتبوك ب 4 آلاف و181، ثم نجران ب 3 آلاف و386، والجوف ب 3 آلاف و150، والحدود الشمالية بألفين و593، وأخيراً الباحة بألفين و194 عقداً. وتختص محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة المنتشرة في مختلف المناطق بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية من إثبات زواجٍ وطلاقٍ وخلعٍ ونفقةٍ وزيارةٍ، فضلاً عن إثبات الأوقاف والإرث وقضايا إقامة القيم على قاصر عقلياً أو بالغ فاقد للأهلية أو قاصر عن سن الرشد والبلوغ وما إلى ذلك.
إلى ذلك؛ تضمنت إحصائية «العدل» إجمالي صكوك الطلاق الصادرة من محاكم المملكة خلال العام الماضي للسعودي المتزوج من غير السعودية، إذ بلغت ألفاً و593 صكاً. فيما بلغت صكوك الطلاق لغير السعودي المتزوج من سعودية 700 صك، أما صكوك الطلاق لغير السعودي المتزوج من غير سعودية فبلغت 3 آلاف و686 صكاً. وأشارت الإحصائية إلى عقود النكاح التي أصدرتها المحاكم خلال الفترة نفسها لسعودي مع غير سعودية، إذ بلغت 3 آلاف و596 عقداً، مقابل 3 آلاف و352 لزواج غير السعودي من سعودية، في حين بلغ إجمالي عقود النكاح لغير السعودي مع غير سعودية 16 ألفاً و476 عقداً. وإجمالاً؛ قدَّرت الاحصائية عدد عقود النكاح في المملكة خلال 1436ه ب 157 ألفاً و178 للمواطنين والمقيمين، مقابل 46 ألفاً و373 صك طلاق للمواطنين والمقيمين. في سياقٍ متصل؛ ارتفعت نسبة قضايا التخبيب في المملكة بأكثر من 100%، إذ سجَّلت المحاكم 106 قضايا تخبيب خلال العام الهجري الجاري، فيما كان عددها 46 في العام السابق. و»وصل المجموع إلى 152 قضية في عامين»، بحسب مصدر مطَّلع في وزارة العدل.
واحتلت مدينة الرياض المرتبة الأولى في عدد القضايا، تلتها مكة المكرمة، ثم القصيم. وعرَّف المستشار القانوني، عبدالرحمن العبد اللطيف، التخبيب بأنه «سعى أحد الأطراف من غير الزوج والزوجة إلى إفساد حياتهما الأسرية، كتدخل الجارة في أمور خاصة بجارتها من خلال ذم الزوج أو نصحها بضرورة السفر أو تغيير أثاث المنزل ما قد يقلب الحياة الزوجية رأساً على عقب». ولفت العبداللطيف، في تصريحاتٍ ل «الشرق»، إلى «وجود هذه القضايا بشكل كبير في المجتمع السعودي، وهي السبب الرئيس في كثيرٍ من حالات الطلاق في المجتمع». ولاحظ قائلاً «قد يكون التخبيب من الأم أو الأخ أو الأخت أو الصديقة، وفي حالاتٍ يكون من الصديق لصديقه بالزواج من أخرى معتقداً أن في الأمر إصلاح بينما هو فسادٌ في الحياة الزوجية». و»الحكم في هذه القضايا ليس محدداً إنما عادةً يكون تعزيرياً بناءً على ما يراه القاضي، حيث يُطلَب الاجتماعُ بالمدَّعي والمدَّعَى عليه»، بحسب العبداللطيف الذي أشار إلى وسائل إثبات التخبيب بقوله «هي كما في الدعاوى الأخرى بيِّنة واضحة أو شهود، فيما يستطيع القاضي المختص بحسب اجتهاده أن يفرِّق إن كان الأمر نصيحةً أو تخبيباً». وعادةً ما يطلب المدعي في قضايا التخبيب تأديب المدَّعى عليه.