تركي بن ناصر ل الشرق: أهداف الرئاسة بدأت تتحقق ومركز الطوارئ البيئية أحدها

أكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز أن أهداف الرئاسة بدأت تتحقق ومنها إنشاء مركز الاستجابة للطوارئ البيئية والبحرية بمنطقة جازان، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على مركز مشابه في حقل، وفي الشرقية وجنوب الكويت وفي منطقة سلوى وهناك أمور كثيرة. جاء ذلك خلال تفقده أمس لمركز الاستجابة للطوارئ البيئية والبحرية بمنطقة جازان، والذي يُعد الأضخم من نوعه على طول سواحل البحر الأحمر، حيث يقع على مساحة عشرة آلاف متر مربع. وأوضح الأمير ل»الشرق» أن المركز يهدف إلى سرعة الاستجابة للحوادث البيئية التي تحدث في البحر الأحمر والتي من أبرزها حوادث التلوث بالزيت، وأنه يجري العمل على استكمال كافة متطلبات المركز وتزويده بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة. وقال إن المركز يُعد واحداً من سلسلة مراكز متخصصة تعتزم الرئاسة إنشاءها على سواحل المملكة للمساهمة في تقديم الدعم للتعامل مع الملوثات البحرية على شواطئ المملكة التي تبلغ نحو 2400 كيلو متر منها 77 % على شاطئ البحر الأحمر، و23% على الخليج العربي. وأكد أن الرئاسة تعمل على تفعيل الخطة الوطنية والإقليمية لمكافحة التلوث بالزيت من خلال تأسيس آليات التصدي والبرامج التشغيلية لمواجهة الأزمات والكوارث البيئية الناجمة عن بقع الزيت في المياه البحرية على اختلاف مصادرها، وفي جميع مراحلها بدءاً من الوقاية ثم الاحتواء وانتهاءً بالمعالجة. من جانبه أوضح نائب مدير الشؤون المالية والإدارية بالرئاسة المهندس عبدالله الغامدي أن مركز الاستجابة للطوارئ بجازان يضم مركز معدات متكامل للاستجابة في حالات التلوث البحري بالإضافة إلى غرف علميات مشتركة للجهات ذات العلاقة المعنية بمجابهة التلوث البحري، بالإضافة إلى مراكز مساندة وسكن، ومناطق وساحات للتعامل مع الحوادث والأزمات، ويقع المركز على مسافة تبعد 2 كيلو متر عن وسط المدينة جازان على واجهة بحرية تقدر مساحتها بنحو عشرة آلاف متر مربع. وأشار إلى أن الرئاسة تعد الجهة المركزية المسؤولة عن حماية البيئة بالمملكة للقيام بأعمال المنسق الوطني لمكافحة التلوث بالزيت ولوضع نظام للاستجابة الفورية وتنسيقها لحماية البيئة البحرية والسواحل السعودية من تأثير التلوث بالاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة ، إقليميا ودولياً، ويشمل ذلك استنفار وتنسيق كافة الإمكانات المتوفرة بما في ذلك المعدات والقوى البشرية والخبرات اللازمة لمواجهة حالات التلوث.