بعد تطبيق قرار صلاحية الخمس سنوات

أوقفت كتابات العدل 11.299.817 وكالة، فيما بلغ عدد الوكالات التي تم تحويل حالتها إلى منتهية بسبب الوفاة 41.347، وذلك بعد أن شرعت في تنفيذ تعميم الوزير بتحديد مدة صلاحية الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدورها ما لم يقيدها الموكل بمدة أقل أو يطرأ عليها ما يبطلها.
وكشفت الوزارة في وقت سابق، أن الوزير الدكتور وليد الصمعاني وجه بالاكتفاء بحضور أحد ملاك الصك أو وكيله عن طلب تحديث الصكوك، مع إصدار صك جديد لطالب بدل تالف لصكه، الذي لم يخرج بالنظام الشامل مع الشرح في سجل الصك بما صدر. كما وجه باختصار إجراءات إصدار صك بدل فاقد أو تالف للصكوك القديمة في خطوة واحدة، وذلك بإصدار صك محدث في النظام الإلكتروني الشامل عند طلب استخراج صك بدل المفقود أو بدل التالف في الصكوك التي لم تحدث بالنظام الشامل. كما أكد على أن الصك الصادر من المحكمة الذي يرد له معاملة تخطيط من الجهة المعنية يتم تحديثه وإضافة التخطيط من كتابة العدل في إجراء واحد ويصدر به صك جديد.
وحمل التعميم التأكيد على الاكتفاء بالبصمة عند طلب المعرفين للمواطن والمقيم من الرجال والنساء على حد سواء، وفي كل ما يصدر من كتابة العدل من أعمال، وفي حال عدم إمكان التعريف بامرأة بالبصمة فيكتفى بمعرف واحد من محارمها أو اثنين من غيرهم مع التأكيد على تولي كاتب العدل بنفسه سماع إقرار المرأة والتأكد من هويتها وعدم استنابة أي من موظفي الكتابة.
كما تضمن التعميم تكليف كاتب عدل أو أكثر حسب نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية عند الحاجة للعمل في محاكم التنفيذ لتولي إجراءات الإفراغ لما يصدره قاضي التنفيذ من قرارات بيع العقارات وإصدار الصكوك.