تعديل وتطوير

تسلمت مكافأة عن مدة عملي السابقة، فهل أستطيع إعادتها وضم المدة؟ سؤال مثبت في البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لأنه من الأسئلة المتكررة، وجوابه مثبت كذلك، وهو: لا يسمح النظام بإعادة المبالغ التي سبق صرفها عن خدمات سابقة في نظام التقاعد المدني والعسكري بغرض إعادة احتساب الخدمة وضمها للخدمات الحالية على نظام التأمينات الاجتماعية.
إن تعديل وتطوير الأنظمة التي تمس الموظفين في القطاعين العام والخاص أمر مستمر، ويخضع لمصالح عامة، وتؤثر فيه المتغيرات الحادثة، ويعالج جوانب القصور القانونية أو لإزالة الأضرار بسبب بعض الأخطاء، أو لسد ثغرات لم يتم التنبه لها.
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (61 / 30) وتاريخ 21 / 6 / 1437ه وافق مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي على تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 23 /7/ 1424ه، الخاص بإلغاء شرط قيد التقدم خلال سنتين من تاريخ الالتحاق بالعمل الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير، وأصبح نص الفقرة (الخامسة) من المادة (الثالثة) من النظام بعد تعديلها على النحو التالي «أن يبدي المشترك رغبته في طلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير».
إلغاء شرط التقيد بمدة سنتين يخدم المشتركين في المؤسستين، ويحفظ حقوقهم ويوفر لهم مزيدًا من الطمأنينة والفائدة، ويتيح المرونة في الانتقال بين القطاعين، والهدف منه هو مد الحماية للموظف للاستفادة من خدماته في أي من القطاعين عند تسوية مستحقاته التقاعدية في المستقبل، هذا بعض ما قاله معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تعليقه على القرار، أما محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فكان تعليقه نقلًا أمينًا لعدد من سطور نظام تبادل المنافع، أي أنه لم يضف جديدًا.
ما قاله المحافظ ذكرته في مقال سابق بعنوان «تطمينات التأمينات» نشر في العدد (991) من «الشرق»، قلتُ فيه «صدر نظام تبادل المنافع ولائحته التنفيذية بين المؤسستين المعنيتين بشؤون التقاعد بهدف تنظيم تكامل المدد، وحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بضم مدد الاشتراك حال الانتقال بين القطاعين تحت مظلة النظام الأخير، بحيث يتمكن المشترك في النهاية من الحصول على المعاش التقاعدي أو تحسين معاشه، وتسهيل الانتقال بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات، ورفع معدلات السعودة في القطاع الخاص، وتعزيز توجهات الدولة نحو خصخصة بعض المؤسسات، والإسهام في إنجاح الخطط الوطنية في هذا المجال..».
نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة المتعلقة بشروط ضم مدد الاشتراك على الآتي «ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأة أو معاشًا طبقًا للنظام الأول عن مدة اشتراكه»، وحالت – منذ صدور النظام – دون تمكن عدد كبير من الموظفين من ضم خدماتهم، لم تُنبه المؤسستان الموظفين الذين استقالوا أو تقاعدوا قبل صدور النظام إلى عدم سحب مكافآتهم عن خدماتهم السابقة؛ ليستفيدوا من النظام الجديد الذي سيصدر.
هل اطلع أعضاء الشورى قبل موافقتهم على تعديل الفقرة الخامسة على عدد الموظفين الذين حالت الفقرة الأولى بينهم وبين ضم خدماتهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد؟
وهل فطن الأعضاء إلى حقوق هذه الشريحة من الموظفين الذين وقعوا في غرر كبير من قبل المؤسستين؟
هل يقتصر دور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس الشورى على مراجعة نصوص ما يحال إليهم من أنظمة من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات أم يتعداها إلى ما هو مأمول منهم بردها أو التعديل عليها وبحثها ومعالجة ما يعتورها من قصور؟
لا تزال الفقرة الأولى من المادة الخامسة تحول دون عدد كبير من الموظفين الذين انتقلوا بين القطاعين قبل صدورهما، وهي عقبة كأداء أمامهم لضم خدماتهم.
في البند الثاني الخاص بالمستفيدين من النظام في موقع المؤسسة العامة للتقاعد جاء «لم يقتصر حق الضم فقط على المشترك الذي على رأس العمل، وإنما وسع النظام دائرة المستفيدين من هذا النظام لتشمل المشترك الذي انتهت مدة اشتراكه في النظامين قبل بدء العمل بهذا النظام»، ولكن الواقع يعارض التطبيق بسبب الفقرة الأولى من المادة الثالثة التي تحول دون ذلك الحق.
وقفة
«كفل النظام أحقية حصول الموظفة التي أحيلت للتقاعد على معاش تقاعدي حتى ولو كان زوجها موظفًا أو متقاعدًا»، ورد هذا النص في تلميحات موقع المؤسسة العامة للتقاعد، وأوردتُه لغرابته!
أهنئكم بالعيد، وأسأل الله لي ولكم القبول، وأستودعكم الله في إجازة شهر.