تعهد الرئيس الفلبيني المنتخب، رودريجو دوتيرتي، ب «حربٍ متواصلة لا هوادة فيها ضد الفساد والجريمة والاتجار في المخدرات»، فيما تطلَّع إلى «نهاية هادئة» للنزاع حول بحر الصين الجنوبي. وبات دوتيرتي الرئيس ال 16 لبلاده بعدما أدى اليمين الدستورية أمس الخميس. وأقرَّ، في كلمةٍ من القصر الرئاسي عقب أداء اليمين، بتآكل ثقة الفلبينيين في قادتهم والنظام القضائي وقدرة موظفي العموم على تحسين الأحوال المعيشية للناس وجعلها أكثر أمناً وصحة. وكشف أنه سيدلي في وقت لاحق بتفاصيل عن سياساته الاقتصادية. كن ظهرت مخاوف من أن تحديه الأعراف والتقاليد ربما يمثل خطراً على البلاد. وخلال حملته الانتخابية؛ ثار دوتيرتي على النخبة السياسية، واستغل عدم رضا الناخبين عن الحكومات المتعاقبة التي أخفقت في معالجة مشكلات الفقر وعدم المساواة رغم تحقيق نمو اقتصادي قوي. وركزت حملته على انتشار القتل والاغتصاب والمخدرات والفساد، كما هدد خلال خطاباته بقتل المجرمين. واعترف دوتيرتي (71 عاماً) في أول خطاب له بأن كثيرين من منتقديه يرون أن الأساليب التي ينتهجها في مواجهة الجريمة «تكاد تخالف القانون». لكنه تعهد بالتمييز بين الصواب والخطأ والالتزام بإجراءات وحكم القانون. وتولى دوتيرتي منصب رئيس بلدية دافاو لمدة 22 عاماً. وقالت جماعات حقوقية إن «كتائب الإعدام» في هذه المدينة قتلت 1400 شخص على الأقل منذ عام 1998 معظمهم من تجار المخدرات والمتعاطين وصغار المجرمين وأطفال الشوارع. إلا أن الرئيس الجديد ينفي تورطه في الأمر. وإلى جانب مواجهته الجريمة؛ ينتظر الناخبون منه إصلاح البنية التحتية للبلاد وإيجاد وظائف وانتشال أكثر من ربع المواطنين البالغ عددهم 100 مليون نسمة من الفقر، علماً أنه وعد بتوزيع ثروات البلاد على نحوٍ أكثر عدالة. في شأنٍ آخر؛ تطلَّع دوتيرتي إلى الوصول إلى «نهاية هادئة» في نزاعٍ مع بكين بشأن بحر الصين الجنوبي «عندما تصدر محكمة تحكيمٍ في لاهاي حكمها في هذا النزاع»، مُشدِّداً «لا أرغب في إعلان أي قتال مع أي أحد». وتزعم بكين سيادتها على هذا البحر الذي تمر فيه تجارةٌ تبلغ قيمتها نحو 5 تريليون دولار سنويّاً. في حين تطالب بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام بالسيادة على أجزاء من البحر الذي يُعتقَد أنه غني باحتياطيات النفط والغاز. ورفعت الفلبين دعوى أمام محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي ضد مزاعم الصين بالسيادة على نصيب «مبالَغ فيه» من مياه البحر. بدورها؛ رفضت بكين الاعتراف بالقضية التي يُتوقَّع صدور حكم فيها في ال 12 من يوليو.
