قرارٌ خلال أيام باستمرار بقاء طهران خارج النظام المالي العالمي

توقَّع مسؤولون غربيون إصدار مجموعةٍ دوليةٍ تراقب عمليات غسل الأموال قراراً الأسبوع المقبل بإبقاء إيران على القائمة السوداء للدول عالية المخاطر.
يأتي ذلك رغم ما مارسته طهران من ضغوطٍ للخروج من القائمة والنفاذ إلى النظام المالي العالمي.
وتتولَّى مجموعة العمل المالي، التي تأسست عام 1989 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، تحديث القائمة بانتظام. وستعقد دولها الأعضاء، البالغ عددها 37 دولة، اجتماعها في كوريا الجنوبية.
ووفقاً لمسؤولٍ غربي مطَّلع على مناقشات المجموعة؛ لا توجد تغييرات وشيكة لوضع إيران.
وذكر مسؤولان غربيان آخران هذا الأسبوع أن النظام الإيراني لن يخرج من القائمة هذه المرة.
وشكت طهران من عدم حصولها على الفوائد الاقتصادية التي توقَّعتها بعد الاتفاق النووي الذي أُقِرَّ قبل نحو عام ورفَع كثيراً من العقوبات المفروضة عليها.
وما تزال الولايات المتحدة تفرض عقوبات تمنع التعامل مع النظام الإيراني بالدولار أو ربطه بالنظام المالي في نيويورك.
وردّاً على طلب التعليق؛ أكدت المتحدثة باسم مجموعة العمل المالي، ألكسندرا ويجمنجا دانييل، أن المجموعة ستنشر تحديثاً للدول عالية المخاطر وغير المتعاونة، وذلك بعد الاجتماع الذي يُعقَد خلال أيام.
والخروج من القائمة السوداء التي تضم أيضاً كوريا الشمالية قد يزيل عقبة رئيسة تواجه إيران في التعامل مع البنوك الخارجية وغيرها من مؤسسات مالية.
ورأى مسؤولون إيرانيون وغربيون أن هذا هو السبب في ضغط طهران لرفع اسمها من القائمة أو على الأقل تخفيف وضعها الحالي فيها.
وفي وقتٍ سابقٍ من العام الجاري؛ أفادت لجنة العمل المالي التي تتخذ من باريس مقرّاً لها بتواصُل شعورها بالقلق على وجه الخصوص وبشكلٍ استثنائي لما رأته في إيران من «فشلٍ في معالجة خطر تمويل الإرهاب وما يمثله ذلك من خطر جسيم على نزاهة النظام المالي العالمي».
ويقع على المسؤولين الإيرانيين عبء إثبات عدم صحة هذه المخاوف.
وتتخوف البنوك الكبرى من التعامل مع طهران خشية انتهاك العقوبات الأمريكية الباقية.
ومنذ يناير الماضي؛ أقامت السلطات الإيرانية صلاتٍ مصرفيةٍ مع مؤسسات مالية من الأصغر حجماً.
وامتنعت متحدثة باسم قسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عن التعقيب لحين انتهاء اجتماع مجموعة العمل المالي.
وامتنعت الولايات المتحدة عن التعقيب أيضاً رغم أن مسؤولاً في وزارة الخزانة صرَّح «نحن واثقون أن المجموعة ستعامل إيران معاملة منصفة».
وتحدث مسؤول إيراني عن عدة اجتماعات عُقِدَت خلال الأشهر الأخيرة مع مسؤولين كبار في أوروبا لمساعدة بلاده على الخروج من القائمة السوداء.
وأبان المسؤول «نحن في غاية التفاؤل»، مشيراً إلى مناقشة رئيس البنك المركزي الإيراني موضوع لجنة العمل المالي مع المسؤولين الأمريكيين خلال زيارةٍ أخيرةٍ إلى الولايات المتحدة.
ومما يزيد من عزوف المؤسسات الدولية عن التعامل مع طهران خوفها من النفوذ الكبير التي يتمتع به الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني.
وكان الحرس الثوري هو الجهة التي تقف وراء البرنامج النووي الإيراني ولا تزال أنشطته في مجال غسل الأموال وأنشطته العسكرية في الخارج محل عقوبات دولية واسعة النطاق.
و»كان الحرس الثوري يأمل في مواصلة استخدام شركاته وبنوكه الاسمية التي يختبئ وراءها بعد رفع العقوبات، لكنه شعر بخيبة أمل لأن المستثمرين الأجانب تجنبوه»، وفق مسؤول إيراني آخر.
إلى ذلك؛ تخشى الشركات الخوض في المياه الإيرانية انتظاراً لما ستسفر عنه انتخابات الرئاسة الأمريكية التي تجري في ال 8 من نوفمبر المقبل.
وعلَّق مسؤول أوروبي «إذا أصبح دونالد ترامب الرئيس التالي فهو يقول إنه سيمزق اتفاق إيران، ولذا فإن التردد من جانب المؤسسات مفهوم».
بدورها؛ أكدت مصادر مصرفية أوروبية عدم استعدادها للتعامل مع إيران بسبب المخاطر المرتفعة بغض النظر عن القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي.
وكانت الولايات المتحدة سعت إلى طمأنة الشركات العالمية بالقول إن إبرام «تعاملات مشروعة» مع طهران أمر مقبول.
والشهر الماضي؛ قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، في اجتماعٍ مع مديرين مصرفيين تنفيذيين في لندن إنه يجب ألا تخشى البنوك الأوروبية من التعرض لعقوبات أمريكية إذا استأنفت «التعاملات المشروعة» مع طهران.
ونقل مصدر مصرفي أوروبي عن حضور الاجتماع أنهم قالوا لكيري «ربما تريد أن تبرم البنوك الأوروبية تعاملات في إيران لكنك لا تسمح للبنوك الأمريكية بذلك، والرسالة التي تصل للسياسيين هي أن أغلب البنوك ما زالت ترى مخاطر كثيرة جدّاً».