جرى مخاطبة الوزير للتوجيه حيال الأمر

كشف المجلس البلدي في محافظة القطيف، عن أن بلدية المحافظة لا تزال تواصل امتناعها عن تلبية مطالب المجلس بإطلاعه على عقود المشاريع، رغم وجود توجيه صريح من «شؤون المجالس» يؤكد حقه في التقرير والمراقبة وتزويده بكراسة الشروط والمواصفات للمشاريع، مضيفاً أن المسألة الآن على طاولة وزير الشؤون البلدية والقروية للتوجيه.
جاء ذلك تعقيباً على ما نشرته «الشرق» في عددها رقم (1645) الصادر بتاريخ (05-06-2016) تحت عنوان «إلزام بلدية القطيف بإطلاع «البلدي» على عقود التشغيل والصيانة».
وقال رئيس المجلس المهندس شفيق آل سيف إن بلدية المحافظة لم تنفذ حتى الآن توجيهات الأمانة العامة لشؤون المجالس البلدية في المملكة، الأمر الذي دفع المجلس البلدي إلى مخاطبة الوزير لحفظ حقوقه وصلاحياته.
وأضاف أن مهمة المجلس الأساسية هي المراقبة، فلا يستطيع القيام بهذا الدور ما لم يتم تزويده بتفاصيل العقود وخطط العمل، وتابع «البلدية امتنعت عن تزويد المجلس بتلك التفاصيل، الأمر الذي يعرقل أداءه ودوره المنوط إليه ويعرقل عمله، كما أن البلدية امتنعت عن تزويد المجلس بتقارير تبين حالة المشاريع القائمة تحت التنفيذ ونسب التنفيذ والمشاريع المتعثرة والمتأخرة وهي كثيرة».
وكان بلدي القطيف أكد في خطاب سابق وجَّهه لأمانة المجالس البلدية امتناع بلدية القطيف من إطلاعه على صور من عقود الصيانة والتشغيل وكراسات الشروط والمواصفات وخطط العمل المتمثلة في عقد صيانة الحدائق والمزروعات في شوارع القطيف، وعقد مشروع النظافة للقطيف وتاروت، وعقود مشروع رفع الاستفادة من السيارات التالفة والهياكل المعدنية والإنارة لشوارع محافظة القطيف وكراسات الشروط والمواصفات وخطة العمل، وصدر توجيه حينها من أمانة المجالس بأحقية المجلس في طلبه هذا، إلا أن البلدية لا تزال تتجاهل طلبات المجلس لأسباب لا تزال غير واضحة، وهو الأمر الذي يعني عرقلة الدور الرئيس للمجلس كجهاز رقابي على البلدية، ويرى أعضاء من المجلس بأن ذلك يتنافى مع مبدأ الشفافية التي تنتهجها الدولة خاصة مع التوجه الجديد للقيادة الرشيدة عبر الرؤية المستقبلية للمملكة.