لجأ إلى مخاطبة أمانة المجالس لحفظ حقوقه وصلاحياته

باءت جميع المحاولات التي اتخذها المجلس البلدي في محافظة القطيف لمطالبة البلدية بإطلاعه على صور من عقود مشاريع الصيانة والتشغيل بالفشل وذلك لعدم تجاوب البلدية مع هذا المطلب، الأمر الذي دعا المجلس للجوء للأمين العام للمجالس البلدية بالمملكة ومخاطبته بهذا الأمر وذلك حفظاً لحقوق وصلاحيات المجلس.
وفي التفاصيل، طالب المجلس البلدي في القطيف بلدية المحافظة بصورة من عقود الصيانة والتشغيل وكراسات الشروط والمواصفات وخطط العمل المتمثلة في عقد صيانة الحدائق والمزروعات بشوارع القطيف وعقد مشروع النظافة للقطيف وتاروت وعقود مشروع رفع الاستفادة من السيارات التالفة والهياكل المعدنية والإنارة لشوارع محافظة القطيف وكراسات الشروط والمواصفات وخطة العمل، إلا أن البلدية امتنعت عن تزويد المجلس بالمعلومات المطلوبة.
ولجأ بلدي القطيف أمس الأول، لمخاطبة أمين عام المجالس بالمملكة مؤكداً بأن امتناع البلدية يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية وفق الأنظمة الصادرة.
وطالب المجلس من أمين المجالس البلدية بالتوجيه لحفظ حقوق وصلاحيات المجلس البلدي والطلب من البلدية التجاوب مع مطالب وقرارات المجلس وفق الصلاحيات الممنوحة له حتى يتمكن المجلس من ممارسة أعماله واختصاصاته النظامية في التقرير والمراقبة وفقاً لاحكام النظام واللائحة.