في كلمة المملكة أمام المجلس الأممي لحقوق الإنسان ..

اتهمت المملكة بشار الأسد بوضع العقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية للسوريين وسريان اتفاق وقف الأعمال العدائية، لافتةً النظر إلى التأثير السلبي لأفعال النظام السوري على العملية السياسية والجولة الثالثة من مفاوضات الحل.
وجدَّدت المملكة، على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، إدانتها لاستمرار الأسد وأعوانه في إتاحة الفرصة للتنظيمات الإرهابية ودعمها.
ووصف المندوب الدائم، السفير فيصل طراد، النظام السوري وأركانه وأعوانه ب «شريك أساسي فيما يتم ارتكابه من جرائم حرب وإبادة ضد الشعب السوري الشقيق».
ولاحظ في كلمةٍ أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، أن «خمس سنوات مضت، وهي نصف عمر المجلس، منذ بدء معاناة الشعب السوري الشقيق علي يد نظام الأسد وأعوانه».
وأعاد السفير طراد التأكيد على موقف المملكة الثابت؛ ومفاده الحفاظ على توفير بيئة داعمة للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة «وصولاً إلى اتفاقٍ كاملٍ على أسس مبادئ بيان جنيف الأول، بما يحقق تطلعات الشعب السوري لبناء مستقبل جديد لهذا البلد لا يكون لبشار الأسد وأعوانه الذين لُطِّخَت أيديهم بدماء السوريين أي دور فيه، مع التأكيد على الحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية».
وكانت جلسة مجلس حقوق الإنسان عبارة عن حوارٍ تفاعلي مع رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، باولو بينهيرو.
وشدد السفير طراد على إدانة المملكة كافة التنظيمات الإرهابية وما ترتكبه من عمليات وجرائم بشعة ضد أيٍ من كان «وعلى الأخص ما ورد في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا من ارتكاب داعش لجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة، وعدم سماح النظام السوري للجنة الدولية بدخول الأراضي السورية حتى الآن للقيام بمهمتها بشكل كامل وفاعل وفقا للولاية المنوطة بها».
وذكَّر طراد أن المملكة عملت دون كللٍ خلال اجتماعات فرق العمل الإنسانية لمراقبة اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم إنشاؤه بموجب بيان ميونيخ (22 فبراير الماضي) «إلا أن نظام بشار الأسد لا يزال يضع العقبات الواحدة تلو الأخرى لنفاد المساعدات الإنسانية أو الالتزام بوقف الأعمال العدائية؛ الأمر الذي يعرِّض بالتأكيد العملية السياسية للفشل ولا يشجِّع المبعوث الخاص لسوريا على بدء الجولة الثالثة من مفاوضات الحل السياسي».