المملكة تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة نظام الأسد على جرائمه

دعت المملكة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليتهم التاريخية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساءلة ومحاسبة بشار الأسد ونظامه وأعوانه، عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، ودعمهم للإرهاب ونشره في مناطق الجوار، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.
وأدانت بأشد العبارات استمرار الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وأعوانه، من تعذيب وإخفاء ممنهج وتدمير وتشريد وقتل وإرهاب طوال خمس سنوات أدت إلى وقوع نحو 400 ألف قتيل، ونحو مليون جريح، وتشريد ونزوح ولجوء ما يزيد على 12 مليون شخص؛ الأمر الذي عدته اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يصل إلى حد اعتباره جرائم حرب.
وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، فيصل طراد، في بيان ألقاه اليوم، خلال الحوار التفاعلي لمجلس حقوق الإنسان مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا: «إن المملكة بذلت جهوداً حثيثة بالتعاون مع مجموعة أصدقاء سوريا لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق على الأصعدة الإنسانية كافة، حيث بلغ حجم ما قدمته من مساعدات نحو 800 مليون دولار»، مشيراً إلى أن المملكة أسهمت بفاعلية في فريق العمل الذي جرى إنشاؤه طبقاً لبيان ميونيخ لدعم جهود الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.
وتابع السفير فيصل طراد قائلاً: على الرغم من النجاحات التي تحققت لتخفيف معاناة الشعب السوري، فإننا نعبر عن استيائنا وندين استمرار النظام السوري في تأخير إجازة تصاريح المساعدات، وعدم إجازة المواد الطبية اللازمة للمناطق المحاصرة، وعلى الأخص منطقة داريا التي يحاصرها النظام.
وأضاف أن المملكة أيدت اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية (الرئاسة المشتركة) منذ 27 فبراير الماضي، وإننا إذ نرحب بما جرى بذله من جهود للحفاظ على هذه الهدنة، على الأخص درجة الالتزام الذي أظهرته المعارضة السورية المعتدلة، إلا أننا لا يمكن إلا أن نسجل قلقنا الشديد من استمرار النظام والقوات الداعمة له بتسجيل اختراقات يومية للهدنة، على الأخص الغارات الجوية واستخدام البراميل المتفجرة، واستغلال فترة الهدنة لحيازة مواقع إضافية.
وطالب سفير المملكة بضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2268، مؤكداً أن التزام النظام وأعوانه بوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق، سيوفر بيئة داعمة للعملية السياسية التي بدأت بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، وصولاً لاتفاق كامل مبني على مبادئ جنيف 1؛ الأمر الذي سيحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق لبناء مستقبل جديد لهذا البلد، لا يكون لبشار الأسد دور فيه، مع التأكيد على المحافظة على مؤسسات الدولة.