قلق خليجي من تفاقم الأزمة السورية وتدهور الأوضاع الإنسانية

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ القلق إزاء ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية من تفاقم الأزمة السورية وتدهور أوضاع حقوق الانسان والأوضاع الإنسانية، وذلك في ظل استمرار الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وأعوانه، وتداعياتها الخطيرة بحق المدنيين في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وما أسفرت عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار.
وفي بيان مشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ألقاه اليوم المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة السفير فيصل طراد أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا أكد خلاله أن تأخر المجتمع الدولي في حل النزاع في سوريا، تسبب بوقوع أكثر من 400ألف قتيل، وتشريد وتهجير الملايين، وتسبب أيضا بانتقال آثاره إلى الدول المجاورة ليوجد حالة من عدم الاستقرار والفوضى.
وقال :"إن دول مجلس التعاون إذ ترحب بنتائج اجتماعات مجموعة 17 التي عقدت في ميونخ في 17 فبراير وما أدت إليه من انفراج محدود لتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، إلا أنها تعبر عن استيائها من استمرار النظام السوري في تأخير التصاريح وعدم إجازة المواد الطبية في هذه المساعدات.
وأشار إلى أن دول المجلس رحبت بالاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية بشأن وقف إطلاق النار في سوريا بداية من 27 فبراير ، كما أشادت بموافقة الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية واستجابتها للجهود الدولية، معربين عن أملهم في أن يحقق وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق توفير بيئة داعمة للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة وصولاً لاتفاق كامل مبنى على مبادي جنيف 1 بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق لبناء مستقبل جديد لهذا البلد لا يكون لبشار الأسد دور فيه مع التأكيد على المحافظة عل مؤسسات الدولة.
وأعرب عن استياء دول مجلس التعاون لعدم سماح السلطات السورية للجنة الدولية بالدخول إلى الأراضي السورية من أجل الاضطلاع بمهامهم بشكل فاعل وكامل وفقا للولاية المناطة بها.
وأكد السفير طراد الموقف الثابت لدول مجلس التعاون في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وجدد الدعوة إلى ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.