المملكة: الأسد يؤخر تصاريح المساعدات ويمنع المواد الطبية عن المناطق المحاصرة

أدانت بأشد العبارات جرائم النظام من تعذيب وإخفاء ممنهج وتدمير وتشريد وقتل وإرهاب

أدانت المملكة العربية السعودية بأشد العبارات استمرار الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وأعوانه، من تعذيب وإخفاء ممنهج وتدمير وتشريد وقتل وإرهاب طوال خمس سنوات أدت إلى وقوع حوالي 400 ألف قتيل وحوالي مليون جريح وتشريد ونزوح ولجوء ما يزيد على 12 مليون شخص، الأمر الذي عدته اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني يصل إلى حد اعتباره جرائم حرب.
وقال مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير فيصل طراد في بيان ألقاه أمس خلال الحوار التفاعلي لمجلس حقوق الإنسان مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا: إن المملكة بذلت جهوداً حثيثة بالتعاون مع مجموعة أصدقاء سوريا لتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق على الأصعدة الإنسانية كافة، حيث بلغ حجم ما قدمته من مساعدات حوالي 800 مليون دولار, مشيراً إلى أن المملكة أسهمت بفاعلية في فريق العمل الذي جرى إنشاؤه طبقا لبيان ميونيخ لدعم جهود الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة.
وتابع السفير فيصل طراد قائلاً: على الرغم من النجاحات التي تحققت لتخفيف معاناة الشعب السوري، إلا إننا نعبر عن استيائنا وندين استمرار النظام السوري في تأخير إجازة تصاريح المساعدات وعدم إجازة المواد الطبية اللازمة للمناطق المحاصرة، وعلى الأخص منطقة داريا والتي يحاصرها النظام.
وأضاف أن المملكة أيدت اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا الذي ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية (الرئاسة المشتركة) منذ 27 فبراير الماضي. وإننا إذ نرحب بما جرى بذله من جهود للحفاظ على هذه الهدنة على الأخص درجة الالتزام الذي أظهرته المعارضة السورية المعتدلة، إلا أننا لا يمكن إلا أن نسجل قلقنا الشديد من استمرار النظام والقوات الداعمة له بتسجيل اختراقات يومية للهدنة على الأخص الغارات الجوية واستخدام البراميل المتفجرة، واستغلال فترة الهدنة لحيازة مواقع إضافية.
وطالب سفير المملكة بضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2268، مؤكدا أن التزام النظام وأعوانه بوقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق، سيوفر بيئة داعمة للعملية السياسية التي بدأت بجنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وصولا لاتفاق كامل مبني على مبادئ جنيف 1، الأمر الذي سيحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق لبناء مستقبل جديد لهذا البلد لا يكون لبشار الأسد دور فيه مع التأكيد على المحافظة على مؤسسات الدولة.
واختتم السفير طراد بيانه بإعادة التأكيد على موقف المملكة الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، مجددا الدعوة إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤوليته التاريخية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمساءلة ومحاسبة بشار الأسد ونظامه وأعوانه عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا ودعمهم للإرهاب ونشره في مناطق الجوار، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية.