جائزة كتاب العام نموذج للشراكة الناجحة بين المؤسسة الرسمية والقطاع الخاص

أُسِّست أوائل الأندية الأدبية في عام 1395ه، 1975م، وتأسس آخرها عام 1428ه، 2007م، وتبلغ حالياً 16 نادياً، تتوزع في مناطق المملكة المختلفة ومحافظاتها.
ولا يمكن لأي منصف راصد للحركة الأدبية والثقافية في المملكة أن ينكر أثرها وأهميتها وحراكها، خاصة مع بلوغها مكانة مرموقة، واحتفال بعضها بمرور 40 عاماً على تأسيسها.
وقد نصَّت لائحة الأندية الأدبية في نسختها القديمة الصادرة إبَّان نشأتها عندما كانت تابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب، واللائحة الصادرة عن وزارة الثقافة والإعلام عام 1431ه، والحالية الصادرة هذا العام 1437ه، على أهمية أن تنهض الأندية الأدبية بعقد المسابقات، ورصد الجوائز للأعمال الإبداعية.
ومن هنا ظهرت فكرة إنشاء جوائز في الأندية الأدبية، تتجاوز المسابقات المرتبطة بتشجيع الشباب، وتتوجه إلى تحفيز الأدباء والمثقفين والمؤلفين، وتُرصَد لها جوائز مالية عالية، تُمنح للشخص الواحد، أو مناصفة.
ومع تعدد الجوائز وحضورها في أكثر من نادٍ، فإنها لم تحظَ بتوثيق تاريخ نشأتها ومسيرتها، ومراجعة أنظمتها ولوائحها، وكل المراجع التي صدرت في هذا السياق اهتمت بالجوائز المحلية، أو العربية القديمة، وربما كان السبب تقصير الأندية الأدبية نفسها في توثيق أعمالها في كتب ومراجع، وحداثة نشأة معظمها.
وقد عُنيت جائزة كتاب العام، التي يتبناها النادي الأدبي في الرياض، ويمولها بنك الرياض، بالكتاب السعودي أياً كان مجاله، وانطلقت الدورة الأولى منها في عام 1429ه، 2008م، وانتظمت دوراتها، فبلغت حتى الآن 8 دورات، واجتهدت أمانة الجائزة فوثَّقت 5 دورات منها في كتاب عنوانه «جائزة كتاب العام: خمس سنوات من النجاح»، وصدر في عام 1434ه، 2013م، ووُزِّع في حفل الدورة السادسة.
ويعد بنك الرياض من الشركاء الذين يفخر بهم النادي الأدبي في الرياض، إذ يمارس البنك من خلال تمويله هذه الجائزة دوره في تفعيل مسؤولياته الاجتماعية على أكثر من صعيد اجتماعي وثقافي، ويكشف الكتاب الراصد لجهود البنك في هذا الاتجاه عن فعل اجتماعي وثقافي بارز يؤديه البنك في خدمة المجتمع مستشعراً مسؤولياته الاجتماعية بجهود حثيثة، ومتابعة دائمة من نائب الرئيس التنفيذي المشرف العام على خدمة المجتمع في البنك الأستاذ محمد الربيعة.
وفي الدورة الثامنة 1436ه، 2015م، رعى الحفل وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في مركز الملك فهد الثقافي، وقبله كان وزراء الثقافة والإعلام يرعون الحفل كل عام، وهذه الرعاية منهم تعد مباركة للجائزة وأهدافها، وإيماناً بدورها وقيمتها في دعم الكتاب السعودي، والتنويه بجهود المؤلفين السعوديين.
وإذا كانت الجائزة مُنحت في 6 دورات «1429 1434ه» إلى أفراد، فإن لجنة التحكيم أوصت في الدورة السابعة بأن تُمنح إلى مؤسسة علمية وثقافية، وهي دارة الملك عبدالعزيز عن عملها المتميز «قاموس الأدب والأدباء في المملكة العربية السعودية»، إيماناً منها بدور هذه الجهات في التخطيط للعمل الجماعي الناجح ودعمه، ومن ثم إنجاز أعمال لافتة ومهمة وغير مسبوقة، وهو ما يمثله القاموس خير تمثيل، وهذا الاتجاه في نظري يعد تجديداً في آلية منح الجائزة.
وهذا التوجه ليس جديداً إذ تنتهجه جوائز عديدة، ومنها جائزة الملك فيصل العالمية التي مُنحت جائزتها في حقل اللغة العربية قبل سنوات إلى مجمع اللغة العربية في بالقاهرة.
وفي هذا العام 1437ه، 2016م، أعلن النادي بالتعاون مع بنك الرياض في شهر جمادى الآخرة/ إبريل، عن البدء في استقبال الكتب المرشحة لنيل الجائزة في عامها التاسع، وبدأت تصل الكتب المرشحة من المؤلفين، ودور النشر، والجامعات والأندية الأدبية وغيرها بانتظام، إذ أصبحت للجائزة سمعة كبيرة في الوسط الثقافي نظراً لانتظام دوراتها ومصداقيتها، والتزام أمانة الجائزة بالمواعيد المعلنة كل عام بدقة: تاريخ الاستقبال، وتاريخ الإقفال، وتاريخ الإعلان، كما أن أمانة الجائزة ترحب باستقبال جميع الكتب التي تنطبق عليها الشروط، وهي معلنة في الصحف، وفي موقع النادي الرسمي، وفي نشرة الجائزة المطبوعة، ويستمر قبول الكتب حتى نهاية ذي القعدة 1437ه، 1 سبتمبر 2016م، وتعمل أمانة الجائزة حالياً على الترتيب لاجتماعات لجنة التحكيم لكتابة تقارير عن جميع الكتب التي وصلت إليها.
وختاماً، فإن جائزة كتاب العام تمثل في الواقع «منشطاً» مهماً من منجزات النادي الأدبي في الرياض وأعماله، ونموذجاً ناجحاً للشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً في بنك الرياض، وتضاف الجائزة إلى فعاليات أخرى ناجحة يتبناها النادي، ومنها: ملتقى النقد الأدبي في المملكة العربية السعودية، والمعرض الخيري، ومنتدى الشباب الإبداعي، وغيرها.