التحول في مجال التعليم والتحولات الماليزية العشرة

تتمحور الرؤية السعودية 2030 على التحول الذي يرتكز على مرتكزات متعددة سيحويها مشروع التحول الوطني في المستقبل القريب، ومن بين أهم نقاط التحول الذي ستشهده المرحلة المقبلة ما يتعلق بمحور التعليم، وَمِمَّا ينبغي التحدث عنه في مجال التحول في محور التعليم أن نستصحب التجارب العالمية بهدف الاستفادة منها، وَمِمَّا أود الإشارة إليه في هذا المقال بحكم معايشتي للتعليم العالي الماليزي من خلال موقعي الحالي بصفتي أعمل مديراً تنفيذياً لإحدى الجامعات الماليزية الخاصة فإن الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي الماليزي 2016- 2025 نصت على عبارة التحول ووضعت عشرة أمور ترتكز عليها الخطة وسمتها (التحولات العشرة) وهي:
1 – تعزيز مهارات الخريجين وتحويلهم من طالبي وظائف إلى منتجين لوظائف.
2 – تميز المواهب.
3 – تشجيع التعليم المستمر.
4 – جودة المخرجات ذات المهارات العالية.
5 – الاستدامة المالية.
6 – الحوكمة.
7 – تشجيع الابتكار.
8 – التميز والبروز العالمي.
9 – عولمة التعلم عن بعد.
10 – التحول الداخلي لاستراتيجية الوزارة.
وهذه التحولات العشرة تحتوي مضامين كثيرة وكبيرة هي بمنزلة نقلة نوعية للتعليم العالي في ماليزيا من جميع الزوايا، ولعل من أبرز سمات هذه التحولات أنها تسعى إلى أن تتحول بالمخرجات التعليمية من كونها طالبة للوظائف إلى كونها قادرة على إيجاد الوظائف، وذلك عن طريق إيجاد تعليم يجمع بين الجوانب المعرفية والمهارية المهنية والأخلاقية بدلاً من التركيز على الجوانب المعرفية فقط، وتسعى للانتقال والتحول من أساليب التعليم التقليدية إلى أساليب التعلم الإلكتروني والتعلم الذاتي وتوظيف التقنية في التعليم مع التركيز على التعليم من خلال المهارات والعناية بالمواهب مع غرس القيم والأخلاق.
وتسعى للانتقال والتحول بالمعلم من كونه المصدر الوحيد في المعلومة إلى كونه المرشد والموجه للطالب، والتحول في صياغة المناهج من الطريقة التقليدية إلى مواكبة عصر ثورة المعلومات والأساليب الحديثة في البحث عن المعلومة، فبدلاً من الانحصار في المحتوى التعليمي المقرر التحول إلى تنوع مصادر المعلومة باستخدام الشبكة العنكبوتية.
وتسعى للتحول من المركزية في الإدارة إلى استقلالية المؤسسات التعليمية، وإبقاء دور الوزارة في الإشراف والمتابعة، ومن الأساليب التقليدية في الإدارة إلى الحوكمة ومواكبة الأساليب الحديثة من خلال توظيف التقنية.
وتسعى للتحول من الاعتماد على الإنفاق الحكومي على التعليم العالي من خلال الجامعات الحكومية إلى التحول إلى التوسع في القطاع الخاص من خلال فتح المجال لإنشاء مزيد من الجامعات الخاصة، ومن سياسة توفير الخدمات التعليمية إلى شراء الخدمات التعليمية، ومن كون الجامعات الحكومية مستهلكة إلى كونها منتجة ومساهمة في جعل ماليزيا دولة تعليمية، وتسعى للتحول من الاقتصار على التعليم المباشر إلى إلزام الجامعات بإدخال نمط التعليم عن بعد، وتشجيع التعليم المستمر، والانتقال إلى التعليم المرن بهدف استقطاب مزيد من الدارسين تشجيعاً لمبدأ التعلم مدى الحياة.
وتسعى للتحول بالجامعات من الاقتصار والتركيز على التعليم المعرفي فقط إلى إيجاد الجامعات البحثية التي تشجع على الابتكار والإنتاج بما يلبي المتطلبات المعاصرة للمجتمعات.
وهذه التحولات الشاملة هي ما نحتاجه في هذه المرحلة، فهل نستفيد من الحلول الماليزية التي نجدها الأقرب إلى هويتنا وبيئتنا أم سيبقى التعليم العالي لدينا قابعاً في مكانه لا يحرك ساكناً ولا يسهم في تحقيق طموحاتنا.