المجر ترفض الانضمام لبيان الاتحاد الأوروبي    التعاون يضم هوساوي من الاتحاد على سبيل الإعارة    تشكيل النصر المتوقع بعد صفقاته الصيفية    محافظ الطائف يشهد انطلاق المرحلة الثالثة من برنامج "حكايا الشباب"    محافظ الطائف يستقبل المدير التنفيذي للجنة "تراحم" بمنطقة مكة المكرمة    انطلاق الترشيحات لجائزة مكة للتميز في دورتها ال17 عبر المنصة الرقمية    امطار خفيفة الى متوسطة وغزيرة في عدة مناطق بالمملكة    ترمب يوقّع أمرًا تنفيذيًا بتمديد هدنة الرسوم مع الصين 90 يومًا أخرى    المنتخب السعودي الأول لكرة السلة يودّع بطولة كأس آسيا    تعزيز الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد للمملكة.. "سالك".. 13 استثماراً إستراتيجياً في قارات العالم    الشعب السعودي.. تلاحم لا يهزم    السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين    بحث مع ملك الأردن تطورات الأوضاع في فلسطين.. ولي العهد يجدد إدانة المملكة لممارسات الاحتلال الوحشية    بعد خسارة الدرع الخيرية.. سلوت يعترف بحاجة ليفربول للتحسن    برشلونة يسحق كومو ويحرز كأس غامبر    وزير لبناني حليف لحزب الله: أولويتنا حصر السلاح بيد الدولة    عشرات القتلى بينهم صحافيون.. مجازر إسرائيلية جديدة في غزة    ضبط 17 مخالفًا بحوزتهم 416 كلجم من القات    السنة التأهيلية.. فرصة قبول متاحة    موجز    افتتاح معرض الرياض للكتاب أكتوبر المقبل    «ترحال» يجمع المواهب السعودية والعالمية    «الزرفة» السعودي يتصدر شباك التذاكر    مباهاة    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    حقنة خلايا مناعية تعالج «الأمراض المستعصية»    جني الثمار    الحكومة اليمنية تمنع التعاملات والعقود التجارية والمالية بالعملة الأجنبية    تحديات وإصلاحات GPT-5    232 مليار ريال قيمة صفقات الاندماج والاستحواذ    نائب أمير الرياض يستقبل سفير إندونيسيا    «محمية عبدالعزيز بن محمد».. استعادة المراعي وتعزيز التنوع    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    7.2 مليارات ريال قيمة اكتتابات السعودية خلال 90 يوما    تمويل جديد لدعم موسم صرام التمور    ثقب أسود هائل يدهش العلماء    "فهد بن جلوي"يترأس وفد المملكة في عمومية البارالمبي الآسيوي    تخصيص خطبة الجمعة عن بر الوالدين    مخلوق نادر يظهر مجددا    أخطاء تحول الشاي إلى سم    لجنة التحكيم بمسابقة الملك عبدالعزيز تستمع لتلاوات 18 متسابقًا    340 طالبا وطالبة مستفيدون من برنامج الحقيبة المدرسية بالمزاحمية    إنقاذ مقيمة عشرينية باستئصال ورم نادر من فكها بالخرج    فريق طبي سعودي يجري أول زراعة لغرسة قوقعة صناعية ذكية    ملتقى أقرأ الإثرائي يستعرض أدوات الذكاء الاصطناعي وفن المناظرة    أخصائي نفسي: نكد الزوجة يدفع الزوج لزيادة ساعات العمل 15%    أمير تبوك يستقبل المواطن ناصر البلوي الذي تنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    سعود بن بندر يستقبل مدير فرع رئاسة الإفتاء في الشرقية    النيابة العامة: رقابة وتفتيش على السجون ودور التوقيف    إطلاق مبادرة نقل المتوفين من وإلى بريدة مجاناً    طلبة «موهبة» يشاركون في أولمبياد المواصفات الدولي    البدير يشارك في حفل مسابقة ماليزيا للقرآن الكريم    «منارة العلا» ترصد عجائب الفضاء    منى العجمي.. ثاني امرأة في منصب المتحدث باسم التعليم    مجمع الملك عبدالله الطبي ينجح في استئصال ورم نادر عالي الخطورة أسفل قلب مريض بجدة    نائب أمير جازان يزور نادي منسوبي وزارة الداخلية في المنطقة    بمشاركة نخبة الرياضيين وحضور أمير عسير ومساعد وزير الرياضة:"حكايا الشباب"يختتم فعالياته في أبها    أمير جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأعيان الدرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النهوض بالاقتصاد المعرفي
نشر في اليوم يوم 09 - 08 - 2015

تسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى تشجيع الاقتصاد المعرفي من خلال تأسيس مدارس المستقبل وكليات التكنولوجية الحديثة، علاوة على تعزيز الأنشطة الاقتصادية القائمة على استخدام التكنولوجيا المتقدمة التي تقدم خدمات ذات قيمة مضافة عالية.
وقد عرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاقتصاد المعرفي بأنه نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاية في جميع مجالات النشاط المجتمعي، الاقتصادي، والمجتمع المدني، والسياسة، والحياة الخاصة وصولاً لترقية الحالة الإنسانية باطراد؛ أي إقامة التنمية الإنسانية باطراد، ويتطلب ذلك بناء القدرات البشرية الممكنة والتوزيع الناجح للقدرات البشرية على مختلف القطاعات الإنتاجية. أما فيما يتعلق بمحفزات الاقتصاد المعرفي فتتمثل في العولمة وانتشار الشبكات مما أدى إلى زيادة انتقال المعلومات بشكل أسرع وإتاحته للجميع.
وهذا ما يعني في جوهره تحول المعلومات إلى أهم سلعة في المجتمع بحيث يتم تحويل المعارف العلمية إلى الشكل الرقمي ويصبح تنظيم المعلومات وخدمات المعلومات من أهم العناصر الأساسية في الاقتصاد المعرفي. وبذلك، فإن الاقتصاد المعرفي هو مبدئياً الاقتصاد الذي يحقق منفعة من توظيف المعرفة واستغلال معطياتها في تقديم مُنتجات أو خدمات متميزة، جديدة أو مُتجددة، يُمكن تسويقها وتحقيق الأرباح منها وتوليد الثروة من خلال ذلك. ومن هذا المُنطلق فإن الاقتصاد المعرفي يقوم بتحويل المعرفة إلى ثروة. وفي العمل على تحقيق ذلك، فإن الاقتصاد المعرفي يوفر وظائف ليس للمؤهلين معرفياً فقط، بل للمبدعين والمبتكرين أيضاً، ولأصحاب المهارات الداعمة لأعمالهم. أي أن اقتصاد المعرفة لا يولد الثروة فقط، بل يُقدم فرص عمل جديدة أيضاً.
وتحتل دول مجلس التعاون الخليجي مراكز متقدمة في مؤشر الاقتصاد المعرفي للبنك الدولي. ويقيس مؤشر الاقتصاد المعرفي مرتبة كل بلد من خلال تقصي أربعة أبعاد أساسية وهي: الحوافز الاقتصادية - المؤسسية، التعليم، الابتكار والإبداع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وفي حين حقق عدد من دول التعاون مراتب متقدمة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإنها مازالت متراجعة في مؤشر الإبداع.
وعنصر الإبداع يعتبر من أهم عناصر الاقتصاد المبني على المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة، ويشير إلى وجود نظام فعال من الروابط التجارية مع المؤسسات الأكاديمية وغيرها من المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية. بينما يعتبر التعليم أساسيا للإنتاجية والتنافسية الاقتصادية إذ يتعين على الحكومات أن توفر اليد العاملة الماهرة والإبداعية أو رأس المال البشري القادر على إدماج التكنولوجيات الحديثة في العمل. وتنامي الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلا عن المهارات الإبداعية في المناهج التعليمية وبرامج التعلم مدى الحياة.
إلا أن دول التعاون بحاجة إلى وجود أو تفعيل استراتيجيات وطنية للإبداع والابتكار، مدعومة بشبكة من مراتب التميز والبحوث والتطوير، وذلك بهدف النهوض بالقدرات العلمية والتكنولوجية، وتسجيل اسمها عالميا من خلال تسجيل براءات الاختراع وحقوق الطبع والعلامات التجارية، بحيث يمكن تحديد هوية هذه الدول المحفزة لمواهب مواطنيها والجاذبة للخبرات والاستثمارات التي تعود بالنفع على المواطن بصورة مباشرة.
كما ان واقع البحث العلمي والتكنولوجي بحاجة ماسة جدا الى مراجعة شاملة لمنظومة العلوم التقنية والمدخلات والمخرجات والعمليات والمؤسسات والبيئة المحيطة في هده الدول. ولاشك ان هذه المراجعة يجب ان تركز على تحقيق عدة امور هي: توضيح المستوى الذي وصلت اليه هذه المنظومة من ناحية البناء والقدرات وطبيعة المدخلات والمخرجات، كذلك توضيح الدور الفعال الذي تساهم به مكونات هذه المنظومة في تقدم وتطور المجتمع وجهود التطوير المطلوب تحقيقها كي تتمكن هذه المنظومة من تحقيق الاهداف المستقبلية.
كما انه لا يوجد في عالم اليوم ما يسمى بالمشاركة «التلقائية» في المعلومات العلمية والتقنية بشكل خاص. وهناك في الوقت الحاضر ابتعاد عن اعتبار المعارف «بضاعة مجانية»، واتجاه نحو مفهوم «الملكية الفكرية» التي تخضع للامتلاك والمتاجرة والتوزيع بصور قانونية.
كما يعتبر التعاون العلمي والتقني بين دول مجلس التعاون الخليجي هو حجر الزاوية في تسهيل الانتقال للاقتصاد الجديد.، خاصة ان معيار القوة خلال السنوات القادمة هو ما تمتلكه الامم من انجازات تقنية تستطيع من خلالها مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، ومن الطبيعي ان القوة التقنية لن تحقق بالامنيات. فهذه الانجازات مصدرها العقل البشري صاحب التخيلات الواسعة والقادر على نقلها الى عالم الواقع والتطبيق. فالتقنية تؤثر بشكل عميق في سيادة الحكومات والاقتصاد العالمي والاستراتيجيات العسكرية.
ان نظرية التعاون والتكامل ليست ترفا فكريا يهدف الى اغناء السجل الفكري، فالتعاون والتكامل بين الدول بات ضرورة ملحة تحتمها مقتضيات العصر. فعلى سبيل المثال عندما سعت الدول الاوروبية نحو ايجاد اوروبا موحدة كانت ترى ضرورة وحتمية في خلق هذا الاطار السياسي، على الرغم من تنافر العناصر فيما بينها، بل انها حاولت التغلب على عناصر التجاذب الكفيلة بدمج هذه الامم فيما بينها، بما يحقق فوائد مشتركة تعجز عن تحقيقها منفردة.
مما يجدر قوله في هذا المقام: ان العلوم والتقنية هما احد اهم العناصر التي ارتكز عليها التعاون بين دول الاتحاد الاوروبي.
وهناك حقيقة تؤكدها الاحصاءات ان الموارد المخصصة لنشاط البحث العلمي والتطوير التقني على مستوى حكومات دول مجلس التعاون ضئيلة جدا. وهذه الاشكالية تواجه العديد من المؤسسات العلمية والانتاجية في دول العالم بما فيها الدول المتقدمة.
ان دول مجلس التعاون تكون فيما بينها اقليما واحدا ويهدف إلى تأسيس تكتل اقتصادي موحد. وهذا يقود الى التأكيد ان دول المجلس تمتلك مقومات التعاون والتكامل التي تفتقر اليها جل الاقاليم العالمية امام هذه الخصائص الايجابية الداعمة للتعاون، ولكن التحدي يتمثل في القدرة على (جدولة) هذه المقومات لخلق اطار تعاوني مشترك، يمكن هذه الدول، على الرغم من صغر حجمها، من مواجهة التحديات، والانتقال باقتصادياتها تدريجيا نحو آفاق رحبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.