قدّم وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت قائمة تضم أسماء 2630 معتقلاً لدى ميليشيات الحوثي، فكان رد الحوثيين بتقديم كشف يضم 3760 أسيراً، بحسب ما ذكر تقرير أعده موقع المصدر أونلاين الإخباري. وضمّ الكشف الذي تقدم به وفد الحكومة هناك 48 أسيراً فقط، بحسب ما ذكره عضو في الوفد الحكومي، بينما البقية هم مختطفون من المدنيين المناوئين للجماعة اختطفتهم الميليشيات من الطرقات والمنازل ومقرات أعمالهم في مختلف المحافظات التي سيطرت عليها بالقوة وصارت هي صاحبة الكلمة العليا فيها. وبحسب ما ذكر الموقع، فإن كشف الأسرى المقدم من قبل الانقلابيين، بدأ باسم أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق الذي يعرف الجميع أنه يقيم في دولة الإمارات ويشرف على استثمارات العائلة هناك، حيث إن جماعة الحوثيين بحسب تأكيد مصادر في الوفد الحكومي في الكويت قد فخخت كشف الأسرى الذي قدمه ممثلوها في المشاورات بأسماء مئات القتلى من مسلحيها الذين لقوا حتفهم في مختلف الجبهات. وأوضح المصدر المطلع على تفاصيل الكشوفات المقدمة من قبل الحوثيين في حديثه أن ممثلي الجماعة قدموا ضمن القوائم كشفاً يضم 470 أسيراً حوثيّاً في محافظة تعز، بينما الأسرى الموجودون حقيقة لدى المقاومة في تعز لا يصلون إلى ربع هذا الرقم. وأضاف التقرير أنه في كل المحافظات التي شهدت مواجهات قدم الحوثيون قوائم وهمية تضم أرقاماً كبيرة لأسرى يدعون وجودهم لدى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يفوق عددهم أضعاف المرات العدد الحقيقي للأسرى الموجودين. واستباقاً لتضخيم عدد الأسرى، كان إعلاميو جماعة الحوثيين نظموا أكثر من حملة دعائية تتحدث عن قيام المقاومة والجيش الوطني بتنفيذ إعدامات لأسرى تابعين للجماعة. ولعل تلك الحملات عن إعدام الأسرى كان الهدف منها الاستعداد لهذا اليوم الذي يدعون فيه اختفاء أسرى حوثيين لدى رجال المقاومة والجيش الوطني وإدخال الشرعية في قضية جديدة ذات أبعاد حقوقية تتحول فيها الميليشيات من موقع المتهم بجرائم حرب، فيما ارتكبته من «إعدامات بحق أسرى ومختطفين مدنيين والتعذيب حتى الموت واستخدام المختطفين دروعاً بشرية كوقائع مشهودة وموثقة»، إلى موقع ادعاء المظلومية. وقال التقرير إن نقطة التقدم التي روج لها المبعوث الأممي إلى اليمن والمشرف على المشاورات المتعلقة بالتقدم الشكلي الذي أحرزته لجنة المعتقلين والأسرى، يبدو من خلال الخطوة الأولى المتمثلة في تقديم الكشوفات أن هذه اللجنة ستفشل كما فشلت نظيراتها. وأشار التقرير إلى الفشل انطلاقاً من مساواة المبعوث الأممي بين المختطفين من المدنيين وبين أسرى الحرب وقبول مبدأ مقايضة المختطفين المدنيين بأسرى الحرب، مع أن القانون يعطي للسياسيين والإعلاميين والنشطاء المختطفين حق حصولهم على الحرية دون استخدامهم كورقة للضغط أو الابتزاز. وتناقلت وسائل الإعلام خلال العام الماضي أخباراً عن تشييع جماعة الحوثي صناديق فارغة دون أن يتمكن الأهالي من الاطلاع على جثث أقاربهم، وتكرر الحديث عن أن عمليات التشييع تلك لم تكن سوى تطييب خاطر لأقارب القتلى بينما في الحقيقة أن جثثهم لم يتم انتشالها من الجبهات. ونقل التقرير عن أحد المفاوضين أنه لا يستبعد أن يكون الانقلابيون قدموا أسماء هؤلاء القتلى ضمن كشوفات الأسرى بغرض المتاجرة بهم كورقة حتى بعد موتهم للتغطية على جرائم اُرتُكِبت بحق كثير من المختطفين.
