ملك الأردن يحلُّ البرلمان ويعيِّن رئيساً للوزراء للإشراف على الانتخابات

عيَّن عاهل الأردن الملك عبدالله، السياسي المخضرم هاني الملقي، رئيساً للوزراء بعد أن حلَّ البرلمان بمرسوم ملكي، أمس، إثر انتهاء مدته التي استمرت أربع سنوات، وكلَّفه بالإشراف على انتخابات جديدة بحلول أكتوبر.
وقبل الملك استقالة رئيس الوزراء عبدالله النسور، تنفيذاً لبنود الدستور قبل أن يعيِّن رئيس حكومة مؤقتاً للإشراف على الانتخابات.
ويتعين بموجب الدستور إجراء الانتخابات خلال أربعة أشهر، وبعد أن أقر مجلس النواب تعديل قانون الانتخابات في مارس، تقول مصادر حكومية ومحللون سياسيون، إن من المرجح مشاركة مزيد من المرشحين من أحزاب سياسية تتنافس على الأصوات مع المرشحين التقليديين ذوي التحالفات الأسرية والعشائرية.
وهاني الملقي (65 عاماً) وزير سابق شغل حقائب: الخارجية، والطاقة، والصناعة، والمياه والري، والتموين، وحاصل على دكتوراة في هندسة النظم من الولايات المتحدة عام 1979. كما عمل رئيساً لسلطة مدينة العقبة الاقتصادية الساحلية أقصى جنوب الأردن، وسفيراً لبلاده في مصر، ومندوباً دائماً لدى جامعة الدول العربية 2008-2011. وكان الملقي، مستشاراً لدى العاهل الأردني 2005-2007، وعضواً في مجلس الأعيان. وشارك في مفاوضات السلام مع إسرائيل 1994-1996، التي أفضت إلى اتفاق سلام عام 1994.
وهو حاصل على أوسمة منها: وسام جوقة الشرف الفرنسي، وأوسمة هولندية ودنماركية وسويدية وأردنية.
وكان النسور، شكَّل حكومته الأولى في ال 11 من أكتوبر 2012، وضمت 21 وزيراً، وكانت مهمتها الأساسية آنذاك إجراء الانتخابات النيابية في ال 23 من يناير 2013.
وتقول المصادر إن المعارضة الأساسية للحكومة في الأردن تأتي من جماعة الإخوان المسلمين، التي تواجه قيوداً قانونية تزداد شدة على أنشطتها مما لا يترك سوى الأحزاب الموالية للنظام الملكي، وبعض الإسلاميين، والساسة المستقلين للتنافس في الانتخابات.
وفي عام 2011 وتحت ضغط من الانتفاضات الشعبية في مختلف أرجاء العالم العربي تبنى البرلمان الأردني تعديلات دستورية، نقلت بعض سلطات الملك إلى البرلمان.
لكن المحللين السياسيين يقولون إن المشرِّعين ذوي التحالفات العشائرية، الذين هيمنوا على البرلمان المنحل، قاوموا أي تغيير يرون أنه يقلِّص نفوذهم، وأبقوا على نظام يعمل لصالح مناطق عشائرية قليلة الكثافة السكانية، هي المستفيد الأكبر من المحسوبية الحكومية ودعم الملكية.