لذلك يفضل الأجنبي على السعودي!

ملاك العقارات يفضلون تأجير العقار للأجنبي بدلاً من السعودي، حقيقة تؤكدها المكاتب العقارية، وشركات الوساطة والتسويق وتحققت منها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان.
هل هذا فعل من الملاك أم ردة فعل منهم؟
المبرر الرئيسي للملاك هو أن المستأجر الأجنبي أكثر التزاماً من السعودي بالسداد، والأجانب ينطبق عليهم المثل «يا غريب كن أديب»، على عكس بعض المواطنين الذين يجسدون المثل القائل «جحا أولى بلحم ثوره» والثيران في نظرهم هم ملاك العقار.
وفي رأيي أن القضية ليست التزاماً أخلاقياً وثقافياً من الأجانب عكس المواطنين، ولكن الحقيقة أن الأجنبي إن تخلف أو تأخر عن السداد يتم تطبيق النظام عليه بالشكوى، ويجبر جبراً فورياً على السداد أو إخلاء العقار، بينما السعودي يصعب تطبيق النظام عليه وخاصة الإخلاء، وحال المالك مع المواطن المتخلف عن السداد يصوره المثل القائل «ما أطولك يا الليل».
بعيداً عن العواطف والنظر بعين واحدة التي ترى ظلم إخراج المستأجر غير القادر على السداد، فمن المهم أن نرى بالعين الأخرى الظلم على المالك الذي لا يحصل على حقوقه، ويخطفها منه المستأجر المتخلف عن السداد.
المتضرر الأكبر هو المجتمع ككل، حيث إن الأنظمة التي من المفترض أن تشجع وتحفز كل ما من شأنه توفير المساكن لمصلحة الجميع، نجد أنها لا توفر الحد الأدنى للمستثمرين وهو ضمان الحفاظ على حقوق الملاك.
لذلك فإني أنادي بمعاقبة أي مالك يفرق بين المستأجرين بسبب الجنسية، لكنني مع منع التأجير لمن يثبت تلاعبه أو تعثره عن السداد حتى لو كان مواطناً، الأهم سرعة إيجاد الأنظمة الكفيلة بحفظ حقوق الطرفين المالك والمستأجر وفق العقد الموقع بينهما بما في ذلك إخلاء العقار المؤجر عند التخلف عن السداد، وهي إحدى ركائز نظام الرهن العقاري الذي ما زال حبيس البيروقراطية.
إلى أن يتم ذلك فإني أقترح على الملاك وضع الضمانات الكافية للتأجير بما في ذلك شهادة من المؤجر السابق واشتراط الكفيل الغارم وضمان جهة العمل، والتأكد من تناسب الراتب مع أقساط الإيجار.