878 مليار دولار حجم التجارة البينية في دول «التعاون الإسلامي»

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي ارتفاع حجم التجارة بين الدول الأعضاء بنهاية عام 2015، ليصل إلى 878 مليار دولار، مقابل 802.25 مليار دولار في عام 2014، بزيادة بنسبة 9.44 %.
وأرجع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في المنظمة السفير حميد أوبيليرو، تلك الزيادة في حجم التجارة البينية بين دول المنظمة إلى أن الأمانة العامة استمرت خلال العام الماضي في تنفيذ مزيد من البرامج والمبادرات في مجال التمويل التجاري، وائتمان الصادرات، وتنمية التجارة عبر إقامة المعارض التجارية والمتخصصة، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد زيادة في تنمية مشاريع السلع الاستراتيجية، وتسهيل الإجراءات التجارية بين الدول الأعضاء. وتوقَّع أن يشهد المعرض التجاري ال 15 للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقرر إقامته في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض يوم الأحد المقبل عقد مزيد من الصفقات التجارية الاستراتيجية، إذ يشارك في المعرض الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، شركات كبرى من نحو 40 دولة «عضو» في المنظمة. وأفاد صندوق التنمية الصناعية السعودي، أن خطط الأمانة العامة للتجارة الإسلامية البينية للعقد المقبل تستهدف بلوغ نسبة 25% من إجمالي حجم التجارة في الدول الأعضاء، بعد أن ارتفع حجم هذه التجارة من 14.5% عام 2004 إلى 19.78% في عام 2015، مقابل 19.33% في 2014. وبيَّن أوبيليرو، أن توسيع نطاق التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والمال، يعد أمراً أساسياً لتعزيز التنمية المستدامة، وتحسين الرفاه الاقتصادي للشعوب في الدول الأعضاء في المنظمة، إذ يعد حجم التجارة البينية الإسلامية من مجموع المبادلات التجارية المقياس الأوسع استخداماً لتقييم مستوى التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول المنظمة، مشدداً على أن بلوغ التعاون التجاري المستوى المنشود يستوجب الإسراع في تفعيل أنظمة تيسير التجارة، مثل: نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، وائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار، وإقرار المعايير والأنظمة الفنية، وإجراءات تقييم المطابقة. وفي سياق متصل، تقام على هامش المعرض التجاري في الرياض الدورة الثانية لمنتدى هيئات تنمية التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وستشهد جلسات المنتدى إحاطة من مؤسسات المنظمة بشأن النشاطات الأخيرة، بما في ذلك برامج تمويل وتنمية التجارة، تقدمها كلٌّ من الأمانة العامة، والمركز الإسلامي لتنمية التجارة، والمؤسسة الإسلامية الدولية لتنمية التجارة. ويناقش المنتدى تفعيل الشباك الموحد، والتقدم المحرز في تنفيذ نظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى بحث تنظيم منتديات تجارية واستثمارية متخصصة في عام 2016، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع حول تطوير السلع الاستراتيجية ومنها: القطن والخشب والجلد والقهوة والقمح ونبات المنيهوت وغيرها.