878 بليون دولار قيمة التجارة البينية بين الدول الإسلامية

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي ارتفاع قيمة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء بنهاية العام الماضي 2015، بنسبة 9.44 في المئة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 878 بليون دولار، في مقابل 802.25 بليون دولار.
وأرجع الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي السفير حميد أوبيليرو في بيان وزعته المنظمة أمس، تلك الزيادة في حجم التجارة البينية لدول المنظمة إلى استمرار الأمانة العامة خلال العام الماضي في إيلاء الأولوية لتنفيذ مزيد من البرامج والمبادرات في مجال التمويل التجاري وائتمان الصادرات وتنمية التجارة عبر إقامة المعارض التجارية والمتخصصة.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد زيادة في تنمية مشاريع السلع الاستراتيجية وتسهيل الإجراءات التجارية بين الدول الأعضاء.
وتوقع أن يشهد المعرض التجاري ال15 للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقرر إقامته في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في السعودية خلال الفترة من 22-26 أيار (مايو) الجاري، عقد مزيد من الصفقات التجارية الاستراتيجية، إذ يشارك في المعرض الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار السعودية، شركات كبرى من نحو 40 دولة عضو في المنظمة.
وأضاف أن خطط الأمانة العامة للتجارة الإسلامية البينية للعقد المقبل تستهدف بلوغ نسبة 25 في المئة من إجمالي حجم التجارة في الدول الأعضاء، بعد أن ارتفع حجم هذه التجارة من 14.5 في المئة عام 2004 إلى 19,44 في المئة في 2015، في مقابل 19.33 في المئة في 2014.
وبيّن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أن توسيع نطاق التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والمال أمر أساس لتعزيز التنمية المستدامة، ولتحسين الرفاه الاقتصادي للشعوب في الدول الأعضاء في المنظمة، إذ يعد حجم التجارة البينية الإسلامية من مجموع المبادلات التجارية المقياس الأوسع استخداماً لتقييم مستوى التكامل الاقتصادي والتعاون بين دول المنظمة.
وشدد على أن بلوغ التعاون التجاري المستوى المنشود يستوجب الإسراع بتفعيل أنظمة تيسير التجارة، مثل نظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، وائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار، وإقرار المعايير والأنظمة الفنية وإجراءات تقييم المطابقة.
إلى ذلك، تُقام على هامش المعرض التجاري في الرياض الدورة الثانية لمنتدى هيئات تنمية التجارة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشهد الجلسات إحاطة من مؤسسات المنظمة بشأن النشاطات الأخيرة، بما في ذلك برامج تمويل التجارة وتنمية التجارة، يقدمها كل من الأمانة العامة والمركز الإسلامي لتنمية التجارة والمؤسسة الإسلامية الدولية لتنمية التجارة.
ويناقش المنتدى تفعيل طرائق الشباك الموحد والتقدم المحرز في تنفيذ نظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، إضافة إلى بحث تنظيم منتديات تجارية واستثمارية متخصصة في عام 2016، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع حول تطوير السلع الاستراتيجية مثل القطن والخشب والجلد والقهوة والقمح، وغيرها.