"الأفضليات" ترفع التبادل التجاري الإسلامي إلى تريليون دولار

قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي السفير حميد أوبيليرو في تصريح إلى "الوطن": "إن المنظمة تسعى لتطبيق نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء السبع والخمسين لتصل إلى تريليون دولار بنهاية عام 2015".
وأوضح السفير أوبيليرو في سياق تعليقه من أنقرة، التي يدير منها الاجتماع الثامن والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) أن "السوق الإسلامي يملك مواصفات قوية في عملية التبادل التجاري البيني، وبخاصة أن السوق لديه قاعدة كبيرة من المستهلكين تتجاوز 1.4 مليار نسمة"، وهو ما اعتبره أوبيليرو بأنه أهم نقاط الانطلاقة الاقتصادية الإسلامية في التجارة البينية بين أعضائه. ويتعلق ذلك بحجم الفرص الاستثمارية التي يوفرها السوق في حركة تبادل البضائع بين الدول الأعضاء التي تبلغ 3.5 تريليونات دولار، وهي فرصة مالية كبيرة يجب استثمارها على أكمل وجه من الدول الأعضاء.
ويضيف: "فكرنا كثيراً عند وضع الآلية الاقتصادية الجديدة، وهي أن نرفع مستوى التجارة البينية من 17.03% حاليا إلى 20 % خلال السنوات الثلاث القادمة بنظام التدرج الاقتصادي، بعد أن كانت النسبة 14 % فقط في 2004، وذلك قبل إقرار نظام الأفضليات التجارية"، وهو ما قال عنه: "إنه نجاحات اقتصادية واقعية تأخذ التباين الاقتصادي في القوة بين الأعضاء بعين الاعتبار".
وطالب أوبيليرو الدول التي لم تصادق على النظام الجديد بسرعة التصديق على اتفاقيات المنظمة الثلاث بشأن نظام الأفضليات التجارية لتنمية الحركة التجارية الداخلية بين الدول الإسلامية.
ولم يمنع الحديث الاقتصادي للسفير من تطرقه إلى قضية تعتبر من أكثر القضايا حيوية على طاولة "التعاون الإسلامي"، وهي إشكالية ارتفاع مؤشر الفقر البشري بين الدول الأعضاء، إذ قال:" بالرغم من الأداء اللافت لاقتصادات الدول الإسلامية التي بلغ متوسط معدل نمو الناتج الوطني الإجمالي بها في 2011 نسبة 5% ، إلا أن ذلك لم يمنع من ارتفاع معدل الفقر البشري في عام 2011 بنسبة 38 %، بعد أن كان 25 % في 2007"، وذلك وفقاً لمعايير الأمم المتحدة التي تحدد الفقراء بمن يقل دخلهم المادي عن دولار واحد في اليوم. واعتبر أن الاستثمار وتوفير فرص العمل أمران حاسمان للغاية في تنفيذ برنامج العمل العشري للمنظمة في مجال تخفيف حدة الفقر في المنظمة، موضحا أن هناك توجهاً كبيراً في المنظمة للقضاء على الفقر والبطالة بين الشباب عبر تنمية مؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الدول الفقيرة.
وربط أوبيليرو بين الأزمة الاقتصادية العالمية واقتصادات دول المنظمة، حيث أكد أن الأزمة ما زالت تلقي بظلالها السلبية، حيث تحاول المنظمة التركيز على قطاعات حيوية اقتصادية لتفعيلها كالزراعة والتنمية الريفية والأمن الغذائي وتوفير شبكة السلامة الاجتماعية، بهدف تسريع التعاون الاقتصادي بين الدول.