بدء حصر المنشآت الاقتصادية في الشرقية

تبدأ الهيئة العامة للأحصاء في المنطقة الشرقية الأسبوع الحالي أعمال المسح الاقتصادي للمنشآت من مؤسسات وشركات، ضمن سلسلة من الأبحاث والمسوحات الاقتصادية التي تجريها الهيئة بهدف توفير بيانات اقتصادية تفصيلية لجميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص والعام وغير الهادفة للربح لإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو النشاطات الاقتصادية في كافة مدن وهجر المنطقة الشرقية من خلال إدخال المعلومات عن طريق الأجهزة اللوحية.
وقال المشرف على عملية المسح الاقتصادي للمؤسسات في المنطقة الشرقية يوسف الحمدي إنه «ستنطلق أعمال المسح الاقتصادي للمؤسسات 2015م الأسبوع الجاري، وتستمر حتى نهاية شهر شعبان، وقد تم تدريب الباحثين في الأيام السابقة في هذه العملية على بعض المفاهيم والمهارات الخاصة بهذا البحث في كافة مدن المنطقة الشرقية، وأيضاً كيفية التعامل مع الأجهزة اللوحية، التي يتم من خلالها إدخال البيانات، كما يتم تسليم الباحث خريطة لمنطقة العد وجهاز لوحي (التابلت) لإدخال المعلومات بشكل سريع والاستغناء عن الأوراق»، مؤكداً أن «الهدف من هذا المسح الاقتصادي توفير بيانات تفصيلية عن المشتغلين وتعويضاتهم والنفقات والإيرادات بالإضافة إلى التكوينات الرأسمالية لجميع النشاطات الاقتصادية للتعرف على مدى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي».
واختتم الحمدي تصريحه بوجود تعاون من الجهات الحكومية ذات العلاقة من إمارة المنطقة الشرقية والأجهزة الأمنية وإدارة التعليم، ودعا المؤسسات التي سيشملها المسح الاقتصادي إلى التعاون التام مع الباحث بدقة متناهية، يتم التعامل معها كأساس معلوماتي يعتمد عليه متخذو القرارات التنموية وإعداد المؤشرات التي تساعد في معرفة معدلات نمو النشاطات الاقتصادية وتنمية البلاد بشكل عام، كما أن الهيئة العامة للأحصاء ملتزمةٌ بالسرية التامة لكافة البيانات المستوفاة، وعدم استخدامها إلا في الأغراض الإحصائية فقط».