مصر: مؤتمر وطني لمناقشة الدستور يحاول إنهاء الخلاف بين الإخوان والسلفيين على معايير صياغته

يناقش برلمانيون ومرشحون للرئاسة وشخصيات عامة في مصر صباح اليوم معايير وضع الدستور الجديد للبلاد وآليات انتخاب لجنة المائة المسؤولة عن صياغته وفقاً للإعلان الدستوري.
وسيحاول المشاركون في مؤتمر وطني لمناقشة الدستور تضييق مساحة الخلاف بين الإخوان المسلمين والسلفيين حول نسبة مشاركة البرلمانيين في لجنة المائة، ففي حين يُقدِّرها حزب الحرية والعدالة، المحسوب على الإخوان وصاحب الأغلبية البرلمانية، بنسبة 40 % فقط، تطالب أحزاب النور والأصالة والبناء والتنمية، المعبرة عن التيار السلفي، بزيادتها من 60 ل 70 %. بدوره، أكد نقيب الاجتماعيين وأمين عام المجلس الاستشاري المعاون للمجلس العسكري، أسامة برهان، أن مؤتمر اليوم سيشهد مشاركة مختلف القوى السياسية وعدد من ممثلي النقابات المهنية بهدف الوصول إلى صياغة مقترحة لدستور جديد يعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري.وحسب برهان، يناقش المؤتمرعدة محاور، أهمها البعد التشريعي والسياسي والاقتصادي للدستور، ويسعى لتحديد آليات اختيار أعضاء لجنة المائة المكلّفة بصياغته والتأكيد على ضرورة توافق كافة القوى المجتمعية عليه وتضمنه قيم وأهداف ثورة 25 يناير.من جانبها، كشفت الجماعة الإسلامية عن تصورها لتشكيل لجنة المائة، ورأت الجماعة أن تضم اللجنة في عضويتها سبعين برلمانياً من مجلسي الشعب والشورى وثلاثين عضواً مختارين من خارج البرلمان.
واقترحت الجماعة، في بيان أصدرته أمس، أن يمثل الثلاثين عضوا غير البرلمانيين، النقابات بواقع عضوين لكل نقابة، والفقهاء الدستوريين بواقع خمسة فقهاء من كليات الحقوق في الجامعات، على أن تضم اللجنة شيخ الأزهر أو من يمثله، إضافة إلى ثلاثة من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية وخمسة مفكرين ومثقفين وأدباء.واقترحت الجماعة أن تضم اللجنة عضوا واحدا عن كل من نادي القضاة، والمتقاعدين من رجال القوات المسلحة، والمتقاعدين من هيئة الشرطة، واتحاد العمال ونقابات الفلاحين، كما رأت ضم رئيس اتحاد طلاب مصر، وعضوا عن اتحاد الجمعيات الأهلية، وثلاثة أعضاء ممثلين للكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، وثلاثة ممثلين عن المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومي للشباب والرياضة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلا عن مصابي الثورة.