البيان الختامي للقمة: لا أسد في مستقبل سوريا.. دعم إعمار اليمن.. دولة فلسطينية ذات سيادة.. الإنذار المبكر ضد الصواريخ

أكد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والرئيس الأمريكي باراك أوباما، في قصر الدرعية بالرياض مساء أمس، في ختام أعمال القمة التي جمعتهم، على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة.
وجاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر عن القمة أن الدعوة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين لعقد القمة جاءت لإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار للمنطقة. حيث استعرض القادة التقدم الملموس الذي تم إحرازه منذ القمة الأولى التي عقدت في كامب ديفيد في مايو 2015م، بما في ذلك التدابير التي اتخذت لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون وأمريكا، وتعميق الشراكة بينهما.
وأبدى القادة التزامهم باتخاذ مزيد من الخطوات العاجلة لتكثيف الحملة لهزيمة تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، وتخفيف حدة الصراعات الإقليمية، والسعي لإيجاد الحلول لها، وتعزيز قدرة دول مجلس التعاون على التصدي للتهديدات الخارجية والداخلية، ومعالجة الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار، والعمل معاً للحد من التوترات الإقليمية والطائفية التي تغذي عدم الاستقرار.
وبحث القادة رؤية مشتركة للتعامل مع الصراعات الأكثر إلحاحاً في المنطقة، معربين عن ترحيبهم بالتقدم المهم الذي تحقق منذ قمة كامب ديفيد، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي تم تحقيقها. وبناءً على هذا التقدم، أكد القادة على دعمهم المبادئ المشتركة التي تم الاتفاق عليها في كامب ديفيد بما في ذلك إدراكهم المشترك بأنه ما من حل عسكري للصراعات الأهلية المسلحة في المنطقة التي لا يمكن حلها إلا من خلال السبل السياسية والسلمية، واحترام سيادة جميع الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك الحاجة لحوكمة شاملة تشمل حماية الأقليات واحترام حقوق الإنسان في الدول التي تمر بتلك الصراعات.
وأعرب القادة عن تضامنهم مع الشعب السوري مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 القاضي بالسماح بالوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة التي يصعب الوصول إليها، وإطلاق سراح جميع المعتقلين عشوائياً. كما أكدوا أيضاً عزمهم ترسيخ وقف الأعمال القتالية، والحاجة للانتقال السياسي دون بشار الأسد، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة، والتركيز على محاربة داعش وجبهة النصرة. وأعرب الجانبان عن قلقهم العميق بشان معاناة اللاجئين والنازحين داخل البلاد. كما رحبا بخطط أمريكا لعقد قمة رفيعة المستوى حول وضع اللاجئين في سبتمبر 2016م، ومما يتيحه ذلك من فرص لحشد مزيد من الدعم الدولي، مؤكدين الحاجة إلى تقديم مزيد من المساعدات للاجئين خلال الفترة القادمة.
وشجع القادة تحقيق مزيد من التقدم في العراق نحو تخفيف التوترات الطائفية والعمل على تحقيق حوكمة شاملة ومصالحة بين كافة العراقيين بما في ذلك معالجة المظالم المشروعة لجميع مكونات المجتمع العراقي من خلال تنفيذ الإصلاحات. وتعهد القادة بدعم جهود العراق الرامية إلى هزيمة داعش، ودعوا إلى تكثيف الجهود لإعادة الاستقرار في المناطق التي تم تحريرها من داعش لتقديم المساعدات للاجئين والنازحين داخل العراق.
ورحب القادة بوقف الأعمال القتالية في اليمن، وعبروا عن دعمهم له، مناشدين كافة الأطراف اليمينة بالالتزام به. وعبروا عن استمرار دعمهم القوي لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ وشددوا على أهمية التقدم في المحادثات الجارية في الكويت. وناشدوا جميع الأطراف اتخاذ القرارات الصعبة اللازمة لتحقيق تسوية سياسية دائمة وشاملة للصراع وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني. ودعا القادة إلى العمل على إيصال المساعدات الإنسانية والغذاء والدواء والوقود والسلع التجارية إلى الشعب اليمني، بأكمله دونما معوقات وبأسرع وقت ممكن. كما تعهدوا بدعم إعادة إعمار اليمن على المدى البعيد بما في ذلك العمل على تكامله الاقتصادي مع اقتصادات مجلس التعاون.
فيما يخص الشأن الليبي، رحب القادة بتولي حكومة الوفاق الوطني في طرابلس مقاليد الحكم وأعربوا عن وجهة نظرهم القوية بأن يتجاوز كافة الليبيين في كافة أرجاء البلاد المعوقات التي يحاول المعرقلون وضعها واحترام سلطة وشرعية الحكومة وانتهاز هذه الفرصة المهمة لتحقيق مستقبل يعمه السلام والرخاء. كما ناشد مجلس التعاون وأمريكا المجتمع الدولي بمساعدة عمل حكومة الوفاق الوطني في التصدي للتحديات التي تواجه ليبيا بما في ذلك التهديد الخطير المتمثل في داعش.
وأكد الجانبان على ضرورة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس اتفاق سلام عادل ودائم وشامل يفضي إلى قيام دولة فلسطينية ذات سيادة ومتماسكة جغرافياً تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام. ولتحقيق ذلك، جدد القادة تأكيدهم على أهمية مبادرة السلام العربية لعام 2002 وقرروا استمرار التنسيق الوثيق بينهم بشأن الجهود الرامية إلى حث الطرفين على إبداء التزامهما، من خلال السياسات والأفعال، بحل الدولتين.
ورحب القادة بالتقدم المحرز في تقويض مكاسب داعش على الأرض في كل من سوريا والعراق. كما رحبت أمريكا بمشاركة ودعم دول المجلس في التحالف الدولي ضد داعش، وأشادت بالجهود الحازمة لدول المجلس في منع الهجمات الإرهابية، وتبادل المعلومات حول المقاتلين الأجانب في التنظيمات الإرهابية، والأعمال التي قامت بها دول المجلس في مكافحة خطاب وفكر "داعش" ورسائله الإرهابية، وجهودها الشاملة لمكافحة التطرف العنيف.
كما شدد القادة على أهمية الإجراءات التي يتم اتخاذها للتصدي لهذا التهديد، وذلك بالتوازي مع التقدم نحو التوصل إلى تسوية سياسية للصراع، معربين عن قلقهم حيال محاولات القاعدة وداعش في شبه الجزيرة العربية لاستغلال فراغ السلطة في اليمن. واستعرض القادة التقدم المحرز في التحالف الإسلامي ضد الإرهاب، متعهدين بتعزيز شراكتهم لمكافحة الإرهاب.
وأكد الجانبان تأييدهما للخطة الشاملة للعمل المشترك مع إيران منوهين إلى أن تنفيذ الخطة حتى الآن قد حال دون سعي إيران إلى امتلاك السلاح النووي مما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد القادة على ضرورة اليقظة حيال تصرفات إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة، بما في ذلك برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها الجماعات الإرهابية مثل حزب الله وغيره من وكلائها المتطرفين في كل من سوريا واليمن ولبنان وغيرها. وتعهد الجانبان بزيادة تبادل المعلومات حول إيران والتهديدات غير التقليدية في المنطقة. كما تعهدت دول مجلس التعاون بدراسة معمقة لعروض أمريكا للتعاون في مجال الأمن البحري، والوصول على وجه السرعة إلى اتفاق حول الخطوات اللازمة لتنفيذ نظام دفاعي تكاملي للإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.
كما شدد الجانبان على ضرورة الحوار الموسع لحل الصراعات في المنطقة واهتمامهما المشترك في تخفيف التوترات الطائفية. وأكدت دول مجلس التعاون على استعدادها لبناء الثقة وتسوية الخلافات الطويلة الأمد مع إيران، شريطة التزام إيران بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سلامة الأراضي بما يتفق مع القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة. وإن سياسة أمريكا المتمثلة في استخدام كافة عناصر القوة لتضمن مصالحها الجوهرية في منطقة الخليج وردع ومواجهة أي عدوان خارجي ضد حلفائها وشركائها كما فعلت في حرب الخليج هو أمر لا يقبل الشك. ومن هذا المنطلق، فإن أمريكا على استعداد للعمل سوياً مع دول مجلس التعاون لردع ومواجهة أي تهديد خارجي يستهدف سلامة أراضي أي من دول مجلس التعاون يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة. كما يعرب قادة دول مجلس التعاون بدورهم عن التزامهم باستكمال دراسة عروض أمريكا في مجال التعاون العسكري والتدريب الهادف إلى تعزيز قدرة دول الخليج على لعب دور أكبر في مواجهة التحديات الإقليمية.
واستمع القادة إلى تقرير عن الاجتماع المشترك لوزراء الدفاع في دول المجلس وأمريكا، الذي أكد أهمية التمارين العسكرية بين مجلس التعاون وأمريكا، أعلن القادة بأن دول المجلس وأمريكا ستبدأ على الفور في التخطيط لإجراء تمرين عسكري مشترك في مارس 2017 لعرض القدرات العسكرية المشتركة للجانبين. كما وافق مجلس التعاون على التنفيذ العاجل لمبادرة جديدة لتدريب وحدات مختارة من قوات العمليات الخاصة من دول مجلس التعاون لتعزيز القدرات العملياتية المشتركة لمكافحة الإرهاب. كما أيدت دول المجلس توسعة نطاق التعاون مع أمريكا في مجال أمن الفضاء الإلكتروني (الأمن السيبراني) وتبني معايير التشفير الإلكتروني التي وضعتها السعودية وأمريكا ودول مجموعة العشرين.
وأبدت أمريكا استعدادها لدعم جهود مجلس التعاون في تنويع اقتصاداتها والتكيف مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والديموجرافيات المتغيرة واحتياجات الحوكمة الفعالة. وفي سبيل ذلك وافقت دول مجلس التعاون على مقترح أمريكا بإطلاق حوار اقتصادي على المستوى الوزاري بين الجانبين عام 2016 وذلك استكمالاً للأنشطة القائمة بموجب "الاتفاقية الإطارية بين الجانبين حول التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني" الموقعة عام 2012. وبالإضافة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، فإن هذا الحوار يهدف للمساعدة في تنفيذ السياسات الاقتصادية وسياسات الطاقة الهادفة إلى توفير موارد أخرى لتلبية احتياجاتها التنموية. كما أكد القادة على المنافع المتبادلة للتعاون بينهما في مجال قضايا المناخ وعبروا عن التزامهم بالسعي نحو تبني تعديلات مناسبة لبروتوكول مونتريال في 2016م للتخلص من انبعاثات (هايدروفلوروكاربون).
وأكد القادة التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق بين مجلس التعاون وأمريكا حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك من خلال اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع من الجانبين والسعي لعقد قمة سنوية على مستوى القادة. ورحبت أمريكا برغبة مجلس التعاون في افتتاح مكتب في واشنطن لمتابعة هذه الشراكة، وتعهدت ببذل الجهود لتحقيق ذلك. كما وجه القادة بأن تجتمع كافة مجموعات العمل المشتركة مرتين على الأقل في السنة، وذلك بهدف تسريع وتيرة الشراكة حول مكافحة الإرهاب وتيسير نقل القدرات الدفاعية الحساسة والدفاع ضد الصواريخ الباليستية والجاهزية العسكرية والأمن الإلكتروني (السيبراني).
ولضمان استمرارية تلك الأنشطة والتنفيذ العاجل للقرارات التي تضمنها البيان المشترك لكامب ديفيد بتاريخ 14 مايو 2015، وملحقه، وهذا البيان، وجّه القادة الأجهزة المعنية لدى الجانبين بتعزيز أطر الشراكة بينهما، بما في ذلك "منتدى التعاون الاستراتيجي الخليجي الأمريكي".
وعبر القادة عن ارتياحهم لمسيرة الشراكة الدائمة بين مجلس التعاون وأمريكا، مؤكدين على الأهمية القصوى لهذه الشراكة في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.