قالت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر في بيان صحفي اليوم الأحد إن القيمة الإجمالية للاتفاقيات التي وقعت خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة تبلغ 25 مليار دولار. ولم تخض الوزيرة في أي تفاصيل عن عدد الاتفاقيات أو تفاصيلها الكاملة أو مصادر التمويل. ويزيد هذا المستوى قليلا عن إجمالي الأرقام التي جرى إعلانها في البيانات الرسمية والتي وصلت إلى 22.65 مليار دولار. وكانت هيئة البترول المصرية وقعت اتفاقا مع أرامكو السعودية قبل أيام قليلة من زيارة العاهل السعودي لتوفير احتياجات مصر من البترول لخمس سنوات مقابل 23 مليار دولار مما يرفع إجمالي قيمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين إلى نحو 45.65 مليار دولار خلال عشرة أيام فقط. وشمل ما تم توقيعه بين الحكومة المصرية والسعودية خلال زيارة الملك سلمان 24 اتفاقية وتسع مذكرات تفاهم وثلاثة برامج للتعاون بجانب الإعلان عن تأسيس بعض الشركات المشتركة لتطوير مناطق اقتصادية في قناة السويس ولتنمية الصادرات. ولم يتم الإعلان بشكل رسمي من مصر أو السعودية بعد عن مواعيد بدء المشروعات والانتهاء منها ومصادر التمويل. ومن أبرز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية التي جرى توقيعها خلال الزيارة اتفاق إنشاء صندوق استثمار مشترك بقيمة 60مليار ريال (16 مليار دولار) وإنشاء منطقة اقتصادية حرة ومشروعات إسكان وكهرباء وطرق وزراعة في سيناء من أجل تنميتها. وركزت أغلب الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على تنمية سيناء التي يشهد شمالها مواجهات عنيفة مع جماعات مسلحة منذ أن عزل الجيش الرئيس المصري محمد مرسي في يوليو تموز 2013. وشملت الاتفاقيات ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر وهو ما أسفر عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية السعودية. وقال بيان لمجلس الوزراء المصري صدر أمس السبت "أسفر الرسم الفني لخط الحدود… عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية."
